قبلت المحكمة الإدارية العليا الطعنين شكلاً. قررت إلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات الدائرة السابعة بمركز البلينا في محافظة سوهاج. وأمرت بإعادة إجراء الانتخابات بالنظام الفردي بين جميع المترشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
أسباب الحكم والنتيجة
أوضح القانون أن للمترشحين حق متابعة الاقتراع والفرز وتقديم اعتراضاتهم خلال فترة محددة. أكدت المحكمة أن محاضر فرز اللجان الفرعية هي المستند الأساسي لتحديد صحة النتائج وأن الاعتماد على محضر الحصر العددي وحده ليس بديلاً عن المحاضر. كما أشارت إلى أن عبء الإثبات يقع على الجهة الإدارية، خصوصاً في حال امتلاكها المستندات اللازمة للفصل في الدعوى وأن امتناعها عن تقديم هذه المحاضر يؤكد صحة ما ادعاه الطاعن من مخالفات.
الإجراءات القضائية المتبعة
أوضحت المحكمة أن الدعوى أودعت أمام محكمة القضاء الإداري في سوهاج ثم أحيلت إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لاختصاصها. وتم ضم الطعنين رقماً 5801 و5849 لسنة 72 ق. عليا للنظر معاً في جلسة واحدة، وطلبت الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم باقي محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، لكنها امتنعت عن تقديمها. وأكدت المحكمة أن امتناع الجهة عن تقديم تلك المحاضر يعزز ادعاءات المخالفات ويدفع المحكمة إلى الاعتماد على المستندات الأخرى المتوافرة عند إصدار الحكم.