تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، يهدف إلى تيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي. ويوضح الدليل إطاراً تطبيقياً مركزياً لدعم التحول المؤسسي وكفاءة سير العمل. ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر. ويهدف إلى تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات بما يسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي أقوى وأكثر استقراراً.
يُعد الدليل المرجع الرسمي والوحيد للكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في المحاور الرئيسية. يشمل ذلك نشاط سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إضافة إلى الخدمات المرتبطة كالتقارير المالية والإلزام والشكاوى ومراقبة الحسابات. ويهدف إلى القضاء على الاجتهادات الشخصية وتحديد الأطر الزمنية عبر جداول زمنية إلزامية لخدمات كل محور. كما يتيح إطاراً موحداً للإجراءات وآليات التقديم والوثائق المطلوبة.
مجالات التغطية الأساسية
يغطي الدليل خدمات سوق رأس المال والاستثمار بما فيها تأسيس وتداول وصناديق الاستثمار وخدمات الإصدار وحوكمة الشركات. كما يغطي جميع خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين وخدمات قيد المهنيين في قطاع التأمين. ويشمل أيضاً التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل متناهي الصغر وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الأثر والهدف
ويهدف الدليل إلى تعزيز الثقة من خلال تمكين المتعاملين من فهم حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، ما يسهم في استقرار السوق. كما يمثل خطوة متقدمة ضمن خطة الهيئة للتحول الرقمي، حيث يمكن تقديم الخدمات إلكترونياً وفق معايير الكفاءة والجودة. ويؤكد الدليل التزام الهيئة بتحديثه دورياً ليعكس التطورات التنظيمية والتشريعية ولضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
دعوة وتحديث مستمر
ودعت الهيئة جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من هذا الدليل كمرجع أساسي وموثوق. وأكدت أنها ستقوم بتحديث الدليل بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية ولضمان التوافق المستمر مع المعايير الدولية. وتؤكد الهيئة أنها ستلتزم بإطلاق تحديثات منتظمة تتماشى مع أرفع الممارسات العالمية، بما يضمن حماية حقوق جميع المتعاملين.