أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار أول دليل موحّد لخدماتها يهدف إلى تيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي. يأتي الدليل في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر. يهدف إلى دعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي. كما يعمل على تعزيز الشفافية وإتاحة البيانات وتوحيد الإجراءات عبر تعريفات دقيقة للخدمات والمستندات وآليات التقديم.
نطاق الدليل وتغطيته
يُشكل الدليل المرجع الرسمي والوحيد لكافة الشركات والمؤسسات والأفراد المتعاملين مع الهيئة في المحاور الرئيسية الخاضعة لإشرافها، مثل سوق رأس المال ونشاط التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي. كما يغطي خدمات سوق رأس المال من تأسيس وتداول وصناديق الاستثمار وخدمات الإصدار وحوكمة الشركات. ويشمل خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين وقيد المهنيين في قطاع التأمين، إضافة إلى خدمات التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبذلك يتيح الدليل فهم حقوق والتزامات المتعاملين وتوحيد المعايير والوثائق المطلوبة وآليات التقديم عبر خدمات موحدة.
الشفافية والإجراءات الموحدة
يهدف الدليل إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات وتحديد تعريفات دقيقة لكل خدمة وآلية تقديم واضحة. كما يحدد المستندات المطلوبة وآليات التقديم ويضع جدولاً زمنياً إلزامياً للحصول على كل خدمة. وذلك للقضاء على الاجتهاد وتسهيل سرعة وكفاءة الأداء، إلى جانب وضع القواعد والضوابط التنظيمية لكل نشاط. ويمثّل الدليل خطوة ضمن مسار التحول الرقمي للجهة عبر اعتماد خدمات إلكترونية مطابقة لمعايير الكفاءة والجودة.
التحديثات والتوجيهات المستمرة
دعت الهيئة جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى الاستفادة من الدليل كمرجع أساسي وموثوق. كما تؤكد أنها ستقوم بتحديثه بشكل دوري ليعكس التطورات التشريعية والتنظيمية ولضمان توافقه المستمر مع أفضل الممارسات العالمية. وتؤكد أن هذا الدليل يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي ويعزز الثقة والاستقرار في الأسواق. كما ستتابع الهيئة تطبيقه وتحديثه بما يضمن تلبيته لاحتياجات الأعمال وتسهيل الاستثمار المحلي والأجنبي.