عقدت القاهرة اليوم الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا. ترأس الجانب المصري الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، كما رأس الجانب التركي السيد Hosnu Dilemre مدير عام إدارة الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة التركية. أكد الشريف أن هذا الاجتماع يعقد بعد نحو 15 سنة على آخر اجتماع لهذه الآلية في عام 2010، وهو دليل على الاهتمام المصري بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا. وتزامن انعقاد اللقاء مع زيارة مرتقبة لعمر بولات وزير التجارة التركي إلى القاهرة في يومي 2 و3 ديسمبر 2025 للمشاركة في الاجتماع الرابع لوزراء تجارة مجموعة الدول الثمانية D-8.
أشار الطرفان إلى أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 9 مليارات دولار في 2024، وأنهما يرحبان بالاتجاه المتوازن والمتنامي. وأكدا سعيهما المشترك لرفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بناءً على توجيهات قيادتي البلدين. وأعرب الجانب التركي عن تقديره للدعم المصري في إنشاء آلية لمتابعة وحل مشكلات الاستثمارات التركية في مصر، بما يدعم الشركات التركية في التوسع بالسوق المصري، وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات التركية تقدر بنحو 4 مليارات دولار وتطمح الجانبان إلى رفعها إلى 7 مليارات في الأعوام القادمة. وأضاف الدكتور الشريف أن وجود اتفاقية تجارة حرة موقعة بين البلدين منذ 2005 يوفر الإطار التنظيمي لهذه الشراكة.
أهداف وتطلّعات التعاون
أوضح الشريف أن الهدف الرئيسي للاجتماعات هو مناقشة المسائل الفنية العالقة في مجالات المعالجات التجارية والاستثمار والنقل والجمارك، إضافة إلى الطروحات الحكومية للمستثمرين الأتراك. كما تعمل الأطراف على تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والتركية في أسواق أخرى، خاصة في ظل تفوق شركات المقاولات والتشييد في البلدين. شارك في الاجتماعات عدد من ممثلي الجهات المصرية والتركية للعمل على حلول عملية تعزز تدفق الصادرات المصرية إلى السوق التركية وتزيد الاستثمارات التركية في القطاعات ذات الأولوية. وتم التوقيع على محضر الاجتماع الختامي من خلال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعمر بولات وزير التجارة التركي.