تعلن مدينة الشروق عن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة لضبط مخالفات شغل وحدات الإسكان الاجتماعي في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين وتطبيق القواعد المنظمة للانتفاع بتلك الوحدات. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع حملات مماثلة في مدينة بدر يقودها مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع شرطة التعمير وجهاز المدينة. وتؤكد الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تستهدف حماية المال العام وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين فقط. وتهدف الحملات إلى منع البيع أو الإيجار غير القانوني أو تغيير نشاط الوحدة المدعومة لضمان الالتزام بالسياسات المعتمدة.
تفاصيل الحملات في بدر والشروق
شملت الحملة المرور على مناطق حيوية بالمدينة، وفي مقدمتها الحي السابع الأندلس ومنطقة 222 عمارة بمركز المدينة. وتم المرور على أكثر من 29 عمارة للتأكد من الوضع القانوني للوحدات، والتأكد من هوية الشاغلين، وعدم وجود أنشطة مخالفة لطبيعة الإسكان الاجتماعي. أشير إلى أن الإجراءات تتيح ضبط أي محاولات لتصرف في الوحدات خارج الإطار المقرر، وذلك لضمان توزيع العوائد وفق المستحقين. وتؤكد الحملة استمرار الرقابة والتفتيش بشكل منتظم لضمان تطبيق الضوابط القانونية بكل حزم.
تمويل الدولة للإسكان الاجتماعي
أكد مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعي أن الدولة تنفق مليارات الجنيهات سنويًا لدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير سكن مناسب وميسر للمواطنين من الفئات المستحقة. وأشاروا إلى أن كل متقدم يحصل على وحدة مدعومة يخضع لسلسلة من التحريات الدقيقة فضلًا عن توقيعه على إقرار قانوني يُجرّم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو حتى تغيير نشاطها. وشددوا على أن التعامل الحازم مع المخالفات يهدف إلى الحفاظ على المال العام وضمان ألا تتحول الوحدات المدعومة إلى وسيلة للربح غير المشروع. كما أشاروا إلى أن هذه الإجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقينه الحقيقيين وتمنع أي استغلال غير مشروع للوحدات.
نتائج الحملة والإجراءات القانونية
أسفرت الحملات التي نُفذت في مدينتي الشروق وبدر عن تحرير محاضر المخالفات للوحدات التي ثبت تغيير نشاطها أو تأجيرها أو التصرف فيها بالمخالفة للقانون. كما تم توجيه إنذارات رسمية لشاغلي عدد من الوحدات غير الملتزمة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وأكد مسؤولو الأجهزة التنفيذية أن حملات المتابعة والتفتيش ستستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مفاجئ لضمان ضبط أي محاولات للتحايل على ضوابط الإسكان الاجتماعي وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات على المستحقين الفعليين. ويهدف ذلك إلى ضمان الالتزام المستمر وتطبيق القانون بكل حزم حفاظاً على المال العام وحقوق المستحقين.