تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي من وضع أول قاعدة بيانات مركزية موحدة للجهات والأفراد المتورطين في ممارسات ضارة مثل تسييل التمويل الاستهلاكي وعمليات الاحتيال. وتطبق القاعدة وفق قرار مجلس الإدارة الذي يلزم الاتحاد بإعداد قائمة حظر وربطها إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمة والهيئة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة. وتعد القاعدة مرجعية لكافة الأطراف الفاعلة في النشاط للاطلاع على المتورطين قبل الدخول في معاملات التعيين أو الحصول على تمويل أو التعامل معهم كتجار ضمن شبكة التجار المسموح بالتعامل معها. كما ستسهم في تحديد ملاءة العملاء وتدعم قرارات الإقراض وتقلل مخاطر التعثر وتُعزز حماية حقوق العملاء والمستثمرين.
قاعدة البيانات المركزية
تضم القاعدة العاملين بالشركات والتجار والسماسرة الذين يثبتون ممارسات ضارة بالنشاط، وتحتوي على بيانات توضح التاريخ الائتماني للعميل بما يتيح تحديد ملاءته المالية بدقة وتدعم قرارات الإقراض وتقلل مخاطر التسييل والتعثر. وتتيح أيضًا ربط البيانات إلكترونيًا بين الشركات ومقدمي الخدمات وهيئة الرقابة لضمان المتابعة الفورية واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما تسهم في تمكين الشركات من اكتشاف الاحتيال والتسييل النقدي وتعزيز حماية حقوق العملاء والمستثمرين من الممارسات غير المنضبطة.
تتكفل شركات التمويل الاستهلاكي بإضافة البيانات إلى القاعدة، فيما تتولى لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد فحصها واعتمادها لتكون مرجعًا رسميًا للشركات ومقدمي الخدمات. وبدأت مجموعة من الشركات في تسجيل المخالفات عبر القاعدة المرتبطة إلكترونيًا بالهيئة. وتؤكد الإطار التنظيمي أن القاعدة ستسهم في تعزيز استقرار السوق وموثوقيته، إضافة إلى تمكين جهات الإشراف من اتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين.
ورشة تعريفية وآليات التشغيل
نظمت الهيئة ورشة عمل تعريفية موسعة لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي الخدمة لاستعراض آليات العمل على قاعدة البيانات الخاصة بمكافحة الاحتيال المالي والتسييل النقدي. شاركت في الورشة لجنة مكافحة الاحتيال بالاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي ب عرض تفصيلي لآليات تشغيل القاعدة والتغذية بالبيانات اللازمة. شارك في اللقاء شركات مرخصة ومقدمو خدمة وكافة أطراف منظومة التمويل الاستهلاكي بما في ذلك إدارات الاتصالات ونظم المعلومات والمخاطر ومسؤولو مكافحة الاحتيال وأجهزة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكّد الحضور أهمية التنسيق والتكامل في جهود مكافحة الممارسات الضارة بالنشاط.
التوعية والشكاوى
تؤكد الهيئة عدم التهاون مع أي ممارسات تعرض الأنشطة المالية غير المصرفية للخطر وتخل باستقرار السوق. وفي إطار التوعية كثّفت الهيئة جهودها عبر منصاتها للتحذير من دعوات التمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لما تشكله من مخاطر جسيمة على أموال المواطنين وحقوقهم. وتشير البيانات إلى وجود 34 شركة مرخّصة بمزاولة التمويل الاستهلاكي و12 مقدم خدمة. خصت الهيئة قنوات تواصل وبريدًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين وتلقي استفسارات الشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استدامة النشاط وموثوقيته.