إطار الدليل وأهدافه
أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إصدار دليلٍ إرشاديٍ شامل يتناول الإجراءات الضريبية الخاصة بالخدمات المصدرة. يوضح الدليل مفهوم الخدمات المصدرة في ضوء قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويهدف إلى شرح قواعد تحديد مكان فرض الضريبة وتحديد المستندات اللازمة لتصنيف الخدمة كخدمة مصدرة بشكل واضح وميسر للمكلفين. كما يؤكد الدليل على أهمية تطبيق هذه القواعد بشكل دقيق لتحقيق استقرار المعاملات وتسهيل فهم الالتزامات الضريبية للمكلفين.
أوضح البيان أن الإصدار جاء متزامنًا مع التعليمات التنفيذية رقم 45 لسنة 2025، التي تحدد آلية تعامل المكلَّفين مع الخدمات المصدرة تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية لضمان تنظيم العملية الضريبية. ويتضمن الدليل أمثلة تطبيقية توضّح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية على حالات الخدمات المصدرة الأكثر شيوعًا، وتُبرز المستندات الداعمة التي يجب تقديمها لضمان تصنيف الخدمة كخدمة مصدّرة وفقًا للمعايير القانونية. كما يركز على تبسيط الإجراءات وتسهيل التواصل بين المكلفين والجهات المعنية لضمان سرعة الإجراء ووضوح الالتزامات.
الإطار الدولي وتبني المعايير
أشارت رئيسة المصلحة إلى أن إعداد الدليل جاء استرشادًا بالمعايير والممارسات الدولية في ما يخص الضريبة على القيمة المضافة للخدمات المصدرة، بما يضمن استقرار المعاملات الدولية ويسهّل التعاملات بين الشركات المصرية ونظرائها حول العالم. وتؤدي المعايير الدولية إلى رفع مستوى الشفافية وتوضيح الالتزامات الضريبية للمكلفين وتقليل الأخطاء المحتملة أثناء تطبيق القانون. كما يعكس النهج المتبع حرص المصلحة على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لضمان استقرار ووضوح التعاملات التجارية.
تؤكد الدلائل الإرشادية أيضًا على تبسيط الإجراءات للمكلفين عند التعامل مع الخدمات المصدرة، بما يسهّل الإجراءات الإدارية ويوفر الوقت والجهد للشركات والمستثمرين، مع الالتزام الدقيق بأحكام القانون. وتشتمل على خطوات عملية لتحديد مدى انطباق ضريبة القيمة المضافة على كل خدمة، إضافة إلى المستندات الداعمة التي يجب تقديمها لضمان تصنيف الخدمة كخدمة مصدّرة وفق المعايير القانونية. ويسهم ذلك في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة التنافسية للشركات في الأسواق الدولية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات المحلية على التوسع في تقديم الخدمات المصدرة.