عقد رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة مستجدات موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة والاستعراض الهيكلي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين. وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة إجراءات التحديث مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المحيطة، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك في النمو وتوفير فرص العمل وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي بأن الحكومة شرعت في تحديث الوثيقة وفق المتغيرات المستجدة وتقييم ما تم تنفيذه سابقاً وفق أسس موضوعية وآليات متابعة مؤشرات القياس. كما استعرض الاجتماع موقف الشركات التي يجري تجهيزها للطرح والترتيبات المرتبطة بتنظيمها وتنسيقها بين الجهات المعنية.
تحديث السياسة وآليات القياس
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بدأت في تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق المتغيرات والمستجدات التي طرأت خلال الفترة الماضية، مع تقييم ما تم تنفيذه سابقاً وفق أسس موضوعية وآليات متابعة معدلات التنفيذ ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات ومؤشرات المنافسة والحياد التنافسي. كما جرى تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن لضمان تنفيذ الآليات المقررة بسلاسة وكفاءة. وتناول العرض أيضاً التقدم المحرز في إجراءات الإعداد للطرح وما تحتاجه المرحلة من إجراءات تنظيمية وتنسيقية. وركّز الاجتماع على استمرارية التنسيق وتحديث المستهدفات وفق المحاور المقترحة.
الهيكل التنظيمي وإدارة الأصول
صرّح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي ستطرح خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الهيكل التنظيمي للوحدة التي يرأسها الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة. وسلّط الضوء خلال الاجتماع على أهداف ومهام الوحدة في تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بما يحقق عائداً اقتصادياً ودعماً للتنمية المستدامة، وهي خطوة تعكس اتجاه الحكومة نحو أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب الاستثمارات دون المساس بملكية الأصول الاستراتيجية. وأضاف أن الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة وتتابع تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
المعروض المستقبلي والحوكمة
وأُشير إلى أن الحركة المستقبلية تتركز على تحديث مستهدفات الوثيقة من خلال عدة محاور منها تفعيل دور الوحدة واستغلال الأصول عبر الجهود التي يقودها الصندوق السيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مع التركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي. كما أكد المجتمعون أهمية وضع أطر واضحة لإجراءات إعادة الهيكلة ومؤشرات قياس الأداء وآليات المتابعة لضمان الشفافية والنجاعة في استخدام أصول الدولة وجذب الاستثمارات. وأكد اللقاء ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان توافق الخطوات مع السياسات المالية والاقتصادية للدولة.