الإطار العام لاجتماع اليوم
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع المتابعة المستجدات في موقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة واستعراض الهيكل التنظيمي لوحدة إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. حضرت الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسئولين المعنيين. جرى التأكيد على متابعة إجراءات تحديث الوثيقة وتقييم ما تم تنفيذه سابقاً وفق أسس موضوعية وآليات قياس أثر مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات، إضافة إلى متابعة خطوات تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة. كما تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
وحدة إعادة هيكلة الشركات
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف الشركات التي يتم تجهيزها للطرح خلال الفترة المقبلة واستعرض الهيكل التنظيمي للوحدة التي يرأسها الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء لشئون متابعة تنفيذ أعمال الوحدة. وتناول الحوار أهداف الوحدة في تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة بما يعظم العائد الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية. وأكّد أن الوحدة هي الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة وتتابع تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات المعنية.
المخرجات والتوجهات المستقبلية
أكد الاجتماع التحركات المستقبلية لتحديث مستهدفات الوثيقة من خلال محاور عدة، منها تفعيل دور الوحدة واستغلال الأصول عبر صندوق سيادي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، والتركيز على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي. كما عرض المسئولون التوجيهات الداعمة لاستمرار الجهود في رفع مستوى الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب الاستثمارات، مع الحفاظ على ملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.