تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بدء صرف معاشات شهر ديسمبر اليوم الإثنين عبر جميع منافذ السحب المختلفة، وتشمل ماكينات الصراف الآلي وفروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد المنتشرة في المحافظات. وتتيح الخطة جاهزة لضمان سهولة الصرف أمام كبار السن والمستحقين. ويستفيد من هذه العملية نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

تواصل الهيئة تطبيق إجراءات التسهيل التي أعلنتها الشهر الماضي بهدف منع التكدس أمام المنافذ وتوفير خدمة أسرع وأكثر تنظيمًا لكبار السن. وتؤكد الاستمرارية على مستوى جميع المنافذ للتخفيف من الضغط وتسهيل الوصول إلى المعاشات خلال أيام الصرف. وتبقى هذه الإجراءات سارية تنفيذًا للخطة المعلنة لضمان استمرارية الخدمة وتيسيرها للمستفيدين.

الإطار القانوني الحاكم لصرف المعاشات والنظم التأمينية يستند إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي وضع قواعد واضحة لإدارة منظومة التأمين الاجتماعي في مصر. ينص القانون على سريان تأمين البطالة على المؤمن عليهم في العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والجهات الاقتصادية التابعة له، كما يشترط ألا يتجاوز عمر المؤمن عليه ستين عامًا للاستفادة من هذا التأمين. وتؤكد هذه القواعد إطار الحماية الاجتماعية وتحديد منظومة المعاشات بما يتوافق مع حياة المستحقين حتى مرحلة التقاعد.

زيادات المعاشات وتعديل الأجور

ضمن خطتها لتعديل النظام التأميني أعلنت الهيئة رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 إلى 2700 جنيه، ومن 14500 إلى 16700 جنيه. كما ستترتب عليها زيادة قيمة المعاشات للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث يصبح الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهًا والحد الأقصى 13360 جنيهًا. وتستهدف التعديلات ربط الأجور الفعلية للمؤمن عليهم بمستحقاتهم التأمينية المستقبلية وتحسين مستوى المعاشات، مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين في التقاعد. كما تعكس هذه الخطوات حرص الدولة على التوازن بين الأجر والتأمين وتوفير حماية اقتصادية مستدامة للمجتمع.

تفاصيل تاريخية وأطر تطبيق الأجور

سيرتبط عنصر تاريخ الزيادات بتطور المعاشات خلال السنوات السابقة، حيث جرى رفع الحد الأدنى من 900 جنيه إلى 1755 جنيه والحد الأقصى من 6480 إلى 13360 جنيهًا. وتوضح هذه الزيادات أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى الدخل التقاعدي وربط أجر المؤمن عليه بمستحقاته المستقبلية. ولتسهيل تنفيذ تعديل الأجور، يمكن للمؤسسات التي يزيد عدد المؤمن عليهم بها عن 100 مؤمن عليه تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائل إلكترونية مثل فلاش ميموري أو قرص مضغوط يحتوي البيانات وتعديلات الأجور، ليتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص.

شاركها.
اترك تعليقاً