تعلن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها التام لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون الاعتماد على آليات علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وتؤكد أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويهمل الدور الرقابي للدولة. وتوضح أن منظومة سلامة الغذاء في مصر منظومة متكاملة تتولى متابعة جميع مراحل التداول من الإنتاج إلى التوزيع. كما تبرز أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على صحة المستهلكين وسمعة المنتجات المصرية داخلياً وخارجياً.
منظومة السلامة الشاملة
تؤكد الغرفة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل كإطار متكامل يراقب كل خطوة في سلسلة الإنتاج من المزارع إلى خطوط التعبئة والتوزيع. وتؤكد أيضاً أن استخدام الصناعة الوطنية كوسيلة لرفع مشاهدات أو ترندات غير دقيقة مرفوض تماماً. وتوضح أن الأسس القانونية والمعايير العلمية هي الأساس في إجراءات سحب العينات وفحصها وتحديد مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء. وتؤكد أن أي خلل في جمع العينة أو حفظها أو ظروف النقل قد يفضي إلى نتائج تحليلية غير موثوقة، لذا فآليات السحب منظمة وتخضع للقوانين المعمول بها.
الإطار القانوني والمعايير
أوضح أن القانون والمعايير العلمية المحددة هي الإطار الحاكم لكافة الإجراءات المتعلقة بسحب العينات وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لسلامة الغذاء. وأكد أن سحب العينات يتم وفق آليات محددة تضمن صحة النتائج ودقتها، وأن الجهات المختصة في مصر تشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة. وحذر من أن أي خطأ في جمع العينة أو حفظها أو نقلها قد يؤدي إلى تغير خواصها ومكوّناتها وبالتالي نتائج تحليلية غير صالحة للاستناد إليها. ودعا إلى التزام العاملين بالضوابط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة.
الإطار التنظيمي واللوائح
أشارت الهيئة إلى إصدار مجموعة كبيرة من اللوائح الفنية الملزمة التي تشمل حدوداً قصوى لمتبقيات المبيدات ومراجعات للميكروبات المعنية ومعايير جميع مراحل تداول الغذاء لضمان صلاحية المنتج. وقالت إن أي تقييم لسلامة منتج غذائي يجب أن يتم وفق منهج علمي وآليات سحب عينات رسمية تضمن صحة النتائج ودقتها. وأضافت أن نشر نتائج من غير مختصين عبر وسائل التواصل خارج الإطار القانوني يشكل تجاوزاً يضر سمعة المنتج المصري محلياً ودولياً ويخلق بلبلة لدى المستهلكين. وأوضح أن مصر تمتلك منظومة رقابية حديثة ومتطورة تعتمد على أحدث الأنظمة الدولية في التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس في ارتفاع الصادرات خلال السنوات الأخيرة وجذب استثمارات أجنبية.
وشددت على أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات التي تضم آلاف المصانع والشركات التي توفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يمثل ركيزة أساسية للناتج المحلي الإجمالي والصادرات المصرية. وأكّدت أن وجود منظومة رقابية قوية يعكس مكانة مصر في الأسواق الدولية ويجذب الاستثمارات إلى قطاع التصنيع. كما دعت إلى الالتزام بالضوابط المهنية واتباع القنوات الرسمية لطرح أي ملاحظات تتعلق بسلامة المنتجات.
واختتم رئيس الغرفة بالتأكيد على أن صحة المستهلك هي الأولوية القصوى للدولة ولجميع الأجهزة التنفيذية، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية مسؤولية جماعية تتطلب الالتزام بالضوابط المهنية واحترام القانون. وطالب بتوجيه الشكاوى والاعتراضات إلى الجهات الرقابية والفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون.