أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حرص الدولة على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي ومواصلة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز الاستثمار الخاص. شارك الوزير في مستهل زيارته إلى ألمانيا في منتدى أعمال حضره رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية بتنظيم مشترك لغرفة الصناعة والتجارة DIHK واتحاد الصناعات الألمانية BDI. وأكد خلال اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا مع إبراز الدور المحوري للقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عرض الجهود الرامية لتمكين القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
الإصلاحات والنهج الاقتصادي
وأكد عبد العاطي استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات واسعة لدعم النشاط الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتوفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. ولفت إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة وتوطين الصناعة والتحول الرقمي والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع توفير حوافز متعددة في هذه القطاعات. وأشار إلى خطوات تبسيط الإجراءات وتحسين الإطارين القانوني والضريبي، بما في ذلك إطلاق المرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وقُدمت خلال اللقاءات لمحة عن الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية والعالمية.
فرص الاستثمار في قناة السويس
استعرض الوزير عبد العاطي الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمثل منصة استراتيجية للشركات العالمية بما توفره من موقع متميز واتصال مباشر بالأسواق الإقليمية والعالمية.وأشار إلى الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة وأسهمت في استقرار سوق الصرف وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتراجع التضخم وعودة النمو الاقتصادي إلى مساره. دار نقاش موسع خلال الاجتماع حول سبل فتح آفاق أوسع للعلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمار المتبادل وتحقيق نمو مستدام من خلال استكشاف مسارات تعاون جديدة وفق الفرص المتاحة. وتعكس هذه اللقاءات سعي البلدين إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل إمكاناتهما المشتركة.