تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019. يأتي ذلك ضمن إطار خطة الدولة لتحسين شبكات الأمان الاجتماعي وربط قيمة المعاش بالأجر الحقيقي للعامل. وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. وستنطبق هذه الزيادات مباشرة على المعاشات للمحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، ليصل الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا والحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا.
الحدود الجديدة وآثارها
وأكّد رئيس الهيئة أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت زيادات تدريجية واضحة في الحدود التأمينية، فارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، وارتفع الحد الأقصى للمعاش من 6480 إلى 13360 جنيهًا. وتُعَدُّ هذه الزيادات جزءًا من خطة رفع مستوى المعيشة وتحقيق عدالة تأمينية أكبر لأصحاب المعاشات. وشدّد عوض على أن القانون يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على أجر العامل الفعلي، وأن وجود حد أدنى للاشتراك يهدف إلى حماية الفئات التي يصعب حصر أجرها مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات، والزراعة، والتشييد والبناء وغيرهم.
التسهيلات والإجراءات
وللتيسير على أصحاب الأعمال والمنشآت التي تضم أكثر من 100 موظف، أعلنت الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر وسيط رقمي مثل فلاش ميموري أو قرص CD وتسليمها لمكتب التأمينات المختص بدل المستندات الورقية. وتُعد هذه الخدمة إجراءً عمليًا يخفف من الإجراءات الورقية ويوفر الوقت والجهد للعاملين وأصحاب المنشآت. وتؤكد الهيئة أن هذه التسهيلات تندمج مع تطبيق القانون وتسهّل إجراءات التأمين وفق الأجر الفعلي للعاملين.