أعلنت الحكومة المصرية اعتماد توجهات استراتيجية لتطوير قطاع النقل في إطار رؤية مصر 2030، بعد أن وافق البرلمان بغرفتيه على هذه التوجهات. تركز الخطة على النقل المستدام وتحسين جودة الحياة داخل المدن. وتؤكد أنه سيتم دمج مفاهيم النقل المستدام في التخطيط العمراني للمدن وتطوير بنية تحتية تراعي الحركة اليومية للمواطنين. وتسعى إلى تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتقليل الانبعاثات الضارة من النقل. كما تبرز أهمية توفير خيارات نقل صديقة للبيئة وتشجيع التنقل النشط مثل المشي وركوب الدراجات داخل الأحياء الحضرية.
آليات التنفيذ والتكامل العمراني
تحدد الخطة آليات دمج النقل المستدام في التخطيط العمراني وتطوير المدن بشكل يضمن التنقل الآمن والصديق للبيئة. وتشمل تعزيز التنقل في نطاق المدن الصغيرة وأحياء المدن الكبيرة من خلال مسارات مخصصة للمشاة والدراجات. ويُشجع ذلك على تقليل مشاركة المركبات الخاصة وتخفيف أزمات المرور والانبعاثات. كما تدفع الخطة إلى توسيع البنية التحتية المخصصة للمشي والدراجات وتوفير مسارات آمنة ومريحة تشجع الناس على استخدامها يومياً.
تهدف السياسات إلى تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتقليل الانبعاثات الضارة من قطاع النقل. كما تسعى إلى تعزيز خيارات نقل آمنة وصديقة للبيئة تعزز التنقل داخل المدن وتقدم مستوى جودة حياة أعلى. وتتضمن توسيع شبكة المسارات الخاصة بالمشاة والدراجات وربطها بمراكز الخدمات والوجهات الحضرية. وتندمج هذه الرؤية مع استراتيجية التنمية المستدامة والحضرية المتكاملة للدولة وتؤكد الالتزام بتحسين المعيشة وتوفير بيئة صحية وآمنة.