تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسمياً عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر التأميني والمعاشات، اعتباراً من الأول من يناير 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تطبيق الأحكام التنظيمية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية. وتهدف إلى تعزيز استقرار الدخل التقاعدي وتحسين مستوى المعيشة للمؤمن عليهم بعد الخروج من الخدمة. وتترقب الجهات المعنية الأثر المباشر لهذا القرار على قيمة المعاشات للمحالين للتقاعد مع مطلع العام الجديد.
ووفق القرار، يرتفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه. كما ينتقل الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه. وتؤدي هذه الزيادات إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين للتقاعد بدءاً من يناير 2026، حيث يصبح الحد الأدنى للمعاش 1755 جنيهاً شهرياً والحد الأقصى 13360 جنيهاً. وتؤكد الهيئة أن هذه الزيادات تأتي ضمن مسار دوري يحافظ على عدالة احتساب المعاشات ويربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
الإطار القانوني وآثار القرار
يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليهم وتحديد حد أدنى لأجر الاشتراك لضمان حماية العمالة في القطاعات التي يصعب فيها تقدير الأجر بدقة. كما يفرض القانون تطبيقاً واضحاً على العمالة غير المنتظمة وقطاعات المقاولات والزراعة وغيرها لضمان حصولهم على مستحقات تأمينية مناسبة. وتأتي هذه الأحكام كإطار تنظيمي يدعم استقرار الدخل ويعزز حماية المستفيدين من المعاشات.
يبرز مسار التطوير المستمر منذ 2019 حتى 2026 كإطار واضح لتحديث الأجور التأمينية وتحقيق عدالة أكبر في قيمة المعاشات. وتؤكد الزيادات الأخيرة الالتزام باستدامة النظام وتوفير دخل تقاعدي أقوى للمؤمن عليهم والمتقاعدين على حد سواء. وتظل الزيادات السنوية للمعاشات مرتبطة بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم وفق آليات قانونية محددة لضمان استدامة التوازن بين الأجور والمعاشات.