تعلن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، عن مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كخطوة لتعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق. يهدف المشروع إلى تنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر المستهلكين أو يمنع دخول واستمرار الكيانات المنافسة. وتؤكد اللجنة أن اللائحة التنفيذية ستوضح الضوابط التفصيلية وآليات التطبيق لضمان تحقيق الأهداف. كما تُبرز الجهة النائبة أن المشروع يمثل جزءاً من جهود الدولة لدعم الشفافية وتكافؤ الفرص في الاقتصاد.
محتوى المشروع وآليات التطبيق
يشتمل المشروع على حظر تعطيل أو وقف الإنتاج أو التوزيع بشكل يؤدي إلى ندرة غير مبررة، إضافة إلى منع الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف محددة بما يحد من قدرتهم على المنافسة. كما يحظر توزيع المنتجات وفق مناطق أو عملاء أو فترات بين أطراف تجمعهم علاقة رأسية، ويشمل منع إبرام عقود تتضمن التزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد. ويؤكد المشروع على عدم التمييز في الأسعار أو شروط التعاقد عند تماثل مراكز الأطراف التجارية، ويمنع الامتناع عن إنتاج المنتجات الشحيحة متى كان ذلك اقتصادياً ممكناً. وتضُمّن أحكاماً تعزيزاً للمنافسة من خلال منع اشتراط حرمان المتعاملين من تقديم مرافقهم أو خدماتهم لمنافسين، وعدم إلزامهم بعدم التعامل مع جهة منافسة.
كما يحظر البيع بأسعار تقل عن التكلفة الحدية أو المتوسط المتغير بهدف إقصاء المنافسين، إلى جانب منع فرض حد أدنى لسعر إعادة البيع، مع السماح بالحد الأقصى أو السعر الاسترشادي إذا لم يكن إلزامياً. وتؤكد اللجنة أن اللائحة التنفيذية ستوضح الضوابط التفصيلية وآليات التطبيق لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال.