يعلن البرلمان المصري اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، وتستهدف تعزيز الاستثمار العام والخاص في اقتصاد البلاد. تكشف الخطة عن توجيه كبير نحو زيادة الاستثمارات في قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي ضمن مسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. تتضمن خطوات عملية تشمل تطوير نظم المزايدات وتبسيط الإجراءات واختصار فترات توقيع الاتفاقيات، بهدف جعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وفاعلية. وتؤكد الوثيقة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة كفاءة القطاعات الحيوية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية والخدمات.
تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة
توضح الخطة أن الاستثمارات الخاصة في قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي ستصل إلى أكثر من 350 مليار جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بـ208 مليارات جنيه في السنة المالية 2025/2026. ويعكس ذلك نهجاً طموحاً يعزز النمو الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة. كما تشير التقديرات إلى أن هذه الاستثمارات ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات والبنية التحتية. وتؤكد الخطة أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني.
تؤكد الخطة أن تنفيذ هذه المساعي سيتسم بالشفافية وتوحيد الإجراءات المعمول بها لتسريع توقيع الاتفاقيات مع المستثمرين. ستسعى إلى تعزيز الإطار التنظيمي وتوفير حوافز مناسبة ضمن إطار من المنافسة العادلة. كما ستضمن آليات متابعة ورقابة لضمان الالتزام بالشروط الفنية والمالية وتحقيق النتائج المرجوة. وتشير إلى أن النتائج المتوقعة تشمل تحسين الخدمات العامة وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات وخلق فرص عمل إضافية.