رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
تعلن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تفاصيل رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وتوضح متى سيطبق ذلك. وفق بيان مركز معلومات مجلس الوزراء، سيطبق التعديل اعتباراً من 1 يناير 2026. تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك من 2300 جنيهاً إلى 2700 جنيهاً، ورفع الحد الأقصى من 14.500 جنيهاً إلى 16.700 جنيهاً. تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار خطة رفع مستوى دخل أصحاب المعاشات وتحسين الأحوال الاقتصادية للمؤمن عليهم.
ووفق الجدول المعلن، تتراوح قيمة الزيادة في المعاشات بين 224 جنيهاً و2175 جنيهاً. ويبلغ الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة 1755 جنيهاً، بدلاً من 1495 جنيهاً. كما يبلغ الحد الأقصى للمعاش بعد التعديل 13360 جنيهاً، مقارنة بـ 11600 جنيهاً قبل التعديل. تعكس هذه الزيادات التزام الدولة بتحسين حياة أصحاب المعاشات والمستحقين.
أشار رئيس الهيئة جمال عوض إلى أن خطة تحسين المعاشات التي انطلقت منذ 2019 حققت زيادات تراكمية واضحة. ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيهاً إلى 1755 جنيهاً، والحد الأقصى من 6480 جنيهاً إلى 13360 جنيهاً. وأوضح أن قانون التأمينات يلزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، وأن تحديد حد أدنى للاشتراك يهدف لحماية الفئات التي يصعب حصر أجورها مثل العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والتشييد والبناء والزراعة.
أشارت الهيئة إلى إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو قرص مدمج، مع تقديم البيانات كاملة إلى مكتب التأمينات المختص لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، خاصة للمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين المؤمن عليهم بها 100 عامل.
تعرّف على الاستعلام والآثار المترتبة عليه
يمكن لأصحاب المعاشات والمستحقين معرفة قيمة الزيادة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. تتضمن العملية أربع خطوات: الدخول إلى الموقع، اختيار خدمة الاستعلام عن البيانات الأساسية، الضغط على الاستعلام عن المعاش، ثم إدخال الرقم القومي وكلمة المرور للوصول إلى تفاصيل الزيادة. ستظهر نتيجة الاستعلام بوضوح وبالجنيه المصري.
أوضح رئيس الهيئة أن الخطة التي بدأت عام 2019 حققت زيادات تراكمية واضحة، كما أن التعديل الجديد يساهم في زيادة الحدين الأقصى والأدنى وفق جداول محددة. كما أكد أن التعديل يهدف إلى مواكبة متغيرات الأجور وتحسين مستوى المعيشة للمؤمن عليهم على المدى الطويل. وأشار إلى أن الجهات المعنية تسجل بيانات المراجعة وتطبقها وفق الإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية والسرعة.
تؤكد الهيئة إمكانية تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسيط إلكتروني مثل فلاش ميموري أو قرص مدمج، مع إرسال البيانات كاملة إلى مكتب التأمينات المختص لضمان سرعة انتهاء الإجراءات، وهو خيار مفيد للمؤسسات التي يبلغ عدد العاملين المؤمن عليهم بها مئة عامل أو أكثر.