يعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عن إطلاق الدورة الأولى من المنح الدراسية المشتركة للدكتوراه بين مصر وفرنسا للعام الجامعي 2025/2026، الممولة بالشراكة بين حكومتي البلدين. وتشمل هذه المنح برنامجًا يمتد حتى عام 2030 ويتيح منحًا قصيرة لمدة ستة أشهر وكذلك منحًا لمدة 12 و18 شهرًا بنظام الإشراف المشترك. جاء ذلك خلال لقاء عقد في مبنى وزارة التعليم العالي بحضور إريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة والدكتور محمد رشدي رئيس الجامعة الفرنسية في مصر والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات. كما حضر اللقاء عدد من ممثلي السفارة الفرنسية ومكتب رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.
يؤكد الوزير أن هذه المنح تشكّل فرصة حقيقية لبناء كوادر بحثية متميزة وتدعيم دور الطلاب في الابتكار والمساهمة في تطوير البحث العلمي. وتندرج ضمن إستراتيجية الوزارة لتوطيد التعاون مع مختلف دول العالم وتوثيق العلاقات الثقافية والعلمية مع فرنسا عبر تعزيز قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية. ويوجد للبرنامج مجالات بحثية استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والعلوم الصحية والزراعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية. كما يعزز تبادل الخبرات بين الباحثين ويدعم مكانة البحث العلمي المصري دولياً.
أطر التعاون والتنفيذ
أشار إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، إلى سعادته بالشراكة المستمرة مع مصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا التزام فرنسا بدعم الطلاب الموهوبين وتوفير فرص تعليمية مميزة لهم. كما أكد أن البرنامج يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ويعزز التعاون الأكاديمي بين الجانبين. وأوضح الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن البرنامج الجديد يشمل منحًا قصيرة لمدة 6 أشهر ومنحًا لمدة 12 و18 شهرًا بنظام الإشراف المشترك، تنفيذًا لمذكرة تفاهم موقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل 2025. وت نقذ المذكرة على تقديم 100 منحة بتمويل مشترك على مدى خمس سنوات، مع إعطاء الأولوية لمجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم البيئية والطاقة المتجددة والعلوم الصحية والزراعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية.
وتؤكد الجهات المعنية أن البرنامج يوفر للطلاب فرصًا لإجراء أبحاث الدكتوراه في مجالات استراتيجية، بما يسهم في تطوير البحث العلمي وتبادل الخبرات بين الباحثين في البلدين. وتهدف المبادرة إلى تعزيز مكانة البحث العلمي المصري دولياً وتوطيد العلاقات الثقافية والعلمية مع فرنسا. كما يفتح المجال أمام طلاب من تخصصات مختلفة للاستفادة من برامج إشراف مشترك وتعاون دولي يمتد حتى عام 2030.