تعلن البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية في القطاع المصرفي ارتفع إلى 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بـ13.622 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر. ويتمثل هذا الارتفاع في استمرار حركة الأموال داخل النظام المصرفي ومرونة السيولة المتاحة للأفراد والشركات. وتعكس الأرقام توجهًا إيجابيًا في قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة.
كما شهد المعروض النقدي ارتفاعًا ليبلغ 3.679 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.637 تريليون جنيه في الشهر السابق. وارتفعت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.250 تريليون جنيه مقابل 2.219 تريليون جنيه في سبتمبر. كما بلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي نحو 1.429 تريليون جنيه مقابل 1.418 تريليون جنيه.
الودائع بالعملات الأجنبية
سجلت إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر. ومع تراجع طفيف في الودائع تحت الطلب لتصل إلى 742.137 مليار جنيه مقابل 749.981 مليار جنيه في الشهر السابق. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.311 مليار جنيه، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 501.031 مليار جنيه، في حين بلغ نصيب القطاع العائلي نحو 205.916 مليار جنيه.
أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد بلغت 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر. وتوزعت هذه الودائع بين القطاعات المختلفة، حيث بلغت حصة قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 504.296 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه. يعكس ذلك استمرار توازن الودائع بين القطاعات وتنوعها وفقًا للظروف الاقتصادية.