استهل الدكتور سيد إسماعيل الاجتماع بالترحيب بالمشاركين، مؤكدًا أهمية الشراكة الوثيقة بين الحكومة المصرية والبنك الإفريقي للتنمية ودورها في دعم مسيرة التطوير بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. وأوضح أن هذه الشراكة تدعم الجهود الحكومية في تحسين جودة الخدمات وتسهيل تنفيذ المشروعات وفق خطة 2050 وقانون المياه رقم 172 لسنة 2025. وأشار إلى أن الاجتماع يشكل إطارًا لمتابعة التقدم في مشروع الأقصر المتكامل للصرف الصحي، بحضور ممثلين من وحدة إدارة المشروعات ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر. وشدد على الالتزام بالأنظمة المؤسسية والحوكمة المالية بما يحقق نتائج قابلة للقياس وربط التمويل بالأداء.
التطورات والإنجازات في القطاع
استعرض نائب الوزير الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، مع الإشارة إلى التحسن الملحوظ في مشروعات البنية التحتية وتغطية الخدمات. وأشار إلى ارتفاع نسب تغطية الصرف الصحي في الريف من نحو 12% في 2014 إلى نحو 60% في 2025، إضافة إلى التطوير في منظومات التشغيل والصيانة. وأوضح أن هذه الإنجازات تبلورت في إعداد استراتيجية العمل حتى 2050 وقانون المياه رقم 172 لسنة 2025، ما يفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مجالات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وأشاد عبد الرحمن ضياو، رئيس بعثة البنك الإفريقي للتنمية، بنسب التقدم وجودة التنفيذ في مشروع الأقصر. وأثنى Mtchera J Chirwa على آلية الصرف مقابل النتائج (RBF) المطبقة، وأكد أنها نموذج ناجح يعكس التزام الحكومة بتحقيق نتائج قابلة للقياس وربط التمويل بالأداء. كما أعرب أوسينو جين عن تطلعه إلى تعميم تجربة النجاح عبر نشر آلية RBF في مشروعات البنك الأخرى لتعزيز كفاءة التنفيذ واستدامة المشروعات. وفي ختام اللقاء، شدد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني الوارد في اتفاقية التمويل مع البنك الإفريقي للتنمية، مع الإشارة إلى أن مشروعات البنية التحتية تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين وفق توجهات الدولة.