أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع الدورة الرابعة لوزراء التجارة في مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي، الذي عقد بالقاهرة، عن هدف رئيسي هو رفع حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء من نحو 150 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030. وأكد أن هذا الهدف يتحقق من خلال تفعيل اتفاقيات التجارة التفضيلية وتوسيع نطاق السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء. وأشار إلى أن الالتزام الجماعي بتفعيل هذه الاتفاقيات يشكل الأساس لتحقيق هذا الهدف في السنوات المقبلة.
أوضح وزير الاستثمار أن ميثاق القاهرة يتضمن محورًا رئيسيًا يتعلق بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وأشار إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 75% من الناتج القومي في العديد من الاقتصادات، وأن تعزيز قدراتها التنافسية يتطلب توفير التمويل المناسب والدعم الفني والبيئة التنظيمية التي تسمح بنموها. وبيّن أن هذه المحركات تمثل المحرك الأكبر لخلق فرص العمل ودعم سلاسل القيمة المشتركة بين الدول. كما أكد أهمية إشراك القطاع الخاص في الاجتماعات المقبلة والعمل على تأسيس منتديات أعمال تجمع المستثمرين والقطاعات المعنية بزيادة التجارة البينية.