يعلن البنك المركزي المصري أن القطاع الخاص استحوذ على أكبر حجم من الودائع في البنوك المصرية بنهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ رصيد ودائعه 1.193 تريليون جنيه. يلي ذلك القطاع العائلي بنحو 954.994 مليار جنيه، ثم قطاع الأعمال العام الذي استحوذ على 101.729 مليار جنيه من الودائع المحلية غير الحكومية. وتظهر هذه النتائج توزيعًا واضحًا للودائع بين القطاعات الثلاثة الرئيسية في البنوك المحلية.
ارتفاع الودائع غير الحكومية محليًا
أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع إلى 9.264 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 9.157 تريليون جنيه في سبتمبر. ويعكس النمو زيادة الطلب على الودائع لأجل وشهادات الادخار، ما يدل على الثقة في النظام المصرفي المصري. وتشير البيانات إلى وجود سيولة محلية تتعزز بفعل تدفقات من الأفراد والشركات.
تفاصيل الودائع تحت الطلب وأجل
بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.219 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر. أما الودائع لأجل وشهادات الادخار فبلغت نحو 7.014 تريليون جنيه مقارنة بـ 6.938 تريليون جنيه في الشهر السابق. استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 64.013 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 371.116 مليار جنيه، بينما شكل القطاع العائلي النسبة الأكبر بما يعادل 6.579 تريليون جنيه.
الودائع بالعملات الأجنبية
سجلت الودائع بالعملات الأجنبية 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 3.047 تريليون جنيه في سبتمبر. وتراجع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية إلى 742.137 مليار جنيه مقابل 749.981 مليار جنيه في الشهر السابق. استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 35.311 مليار جنيه، والقطاع الخاص على 501.031 مليار جنيه، بينما بلغ نصيب القطاع العائلي 205.916 مليار جنيه.
ودائع الأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مقابل 2.297 تريليون جنيه في سبتمبر. بلغ نصيب قطاع الأعمال العام 153.383 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 504.296 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.592 تريليون جنيه.
وتعكس هذه البيانات استمرار قوة السيولة المحلية والأجنبية في النظام المصرفي المصري. وتظهر توازنًا في حصة القطاعات المختلفة من الودائع. ويسهم ذلك في تعزيز قدرة البنوك على دعم النشاط الاقتصادي وتلبية احتياجات التمويل.