أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري خلال اللقاء، الذي عُقد في تاريخ 2 ديسمبر 2025 وبحضور ديه رورو إستي نائب وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا ووفد من كبار المسؤولين من الجانبين، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين. ذكر أن المناقشات تركزت على التطورات المرتبطة بقطاعي الطاقة والبنية التحتية وفرص الشراكات المستقبلية. وأشار إلى أن الدولة المصرية استثمرت نحو 500 مليار دولار خلال الفترة الماضية لتطوير مشروعات البنية التحتية. وأكد أن هذه المشروعات توفر أساساً قوياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل الإمداد والتوزيع.
أولويات التعاون الاقتصادي
كما ذكر أن مصر ستسير في تسريع تطوير البنية التحتية والمشروعات الكبرى في المدن الجديدة، مما يمنح الاقتصاد قاعدة صلبة لجذب الاستثمار الأجنبي. وأكد أن المنصات الرقمية ستسهم في تيسير الإجراءات الاستثمارية والتجارية وتخفيض التكاليف مع تعزيز الشفافية. وشدد على أهمية إقامة شراكات استراتيجية مع الجانب الإندونيسي في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الرقمي والتعليم وربط مهارات الشباب بسوق العمل.
ومن جانبها، أعربت ديه رورو إستي عن تقديرها للجهود المصرية في تعزيز التعاون الثنائي. وقالت إنها تحرص على توسيع الشراكات الاقتصادية والعمل معاً على مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية والمدن الجديدة وتكنولوجيا الطاقة. وأشارت إلى خبرتها العملية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة في إندونيسيا.
وأوضحت نائب الوزير الإندونيسي أن التعاون بين البلدين يمثل فرصة لتعزيز التجارة والاستثمار. وقالت إن تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذه المشروعات الكبرى سيسهم في تعزيز الروابط الاستراتيجية ويدعم النمو الاقتصادي المشترك. وأكدت حرص بلادها على توسيع الشراكات وفق آليات تنفيذية واضحة.