أعلنت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة ميدان وعبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات. وأوضحت المحكمة أن القرار يواصل إدراج هؤلاء ضمن القوائم الإرهابية لفترة محددة وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها. ويأتي ذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة التطرف والكيانات الإرهابية وفق الإطار القانوني المعمول به.
التداعيات والإجراءات القانونية
تُطبق على المدرجين آثار قانونية وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية. وتشمل هذه الإجراءات منع السفر وترقب الوصول، ومنع دخول الأجانب إلى البلاد في حالات محددة. كما يُمنَع تعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الوضع.
ويُسحب جواز السفر أو يُلغى أو يُمنع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده. ويُوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر. ويُوقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات. ويفقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية أو المحلية.
وتجمّد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للمدرج عليهم. ويُحظر عليهم ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى. ويُحظر عليهم أيضاً تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقّي الأموال.