التعيين لاستكمال تشكيل المجلس
أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة قراراً بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال التشكيل القانوني للمجلس للدورة 2025-2029 لغرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية. وتضمن القرار أسماء قيادات بارزة في القطاع العقاري وهي: المهندس محمد المنشاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والمهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة Cred، والمهندس عمر هشام طلعت مصطفي الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفي القابضة. وتوضح التعيينات أن ذلك يأتي وفق أحكام قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية التي تقضي بتقسيم شركات التطوير العقاري إلى فئات كبيرة ومتوسطة وصغيرة وتحديد أربع مقاعد تمثيل لكل فئة، مع الإشارة إلى أن الوزارة مسؤولة عن استكمال العدد القانوني للمجلس عبر تعيين الأعضاء الثلاثة.
الإطار القانوني والتنظيم
تنص اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات على تقسيم شركات التطوير العقاري إلى ثلاث فئات هي كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وتحديد أربعة ممثلين عن كل فئة. يفرض القانون على وزارة الصناعة إجراء تعيين ثلاثة أعضاء إضافيين لاستكمال العدد القانوني لمجلس الإدارة بعد انتهاء الانتخابات التي تحدد ممثلي الشركات. وتُحدّد هذه الأحكام الإطار الذي يحكم غرف التطوير العقاري وتربطها بمجلس إدارة اتحاد الصناعات بهدف تفعيل العمل التنظيمي وفقاً للأنظمة المعمول بها.
نتائج الانتخابات وأعضاء المجلس
أعلنت غرفة التطوير العقاري أنها أنهت عملية انتخاب أعضائها يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بفوز 12 عضواً بالتزكية بمقاعد مجلس الإدارة. عن فئة المنشآت الكبيرة فاز المهندسون طارق شكري وعمرو سليمان وأمجد حسنين وأشرف الحفناوي. وعن فئة المنشآت المتوسطة فاز كل من أمل عبد الواحد ومحمد البستاني وعمر الطيبي وأحمد أمين مسعود. وعن فئة المنشآت الصغيرة فاز هاني العسال ووائل رمضان وعمرو دياب ومحمد طاهر، ومع اكتمال المجلس بالأعضاء المعينين أصبح المجلس جاهزاً لإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة ووكلائها وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
الخطوات التالية لتفعيل المجلس
من المتوقع أن تُجرى انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة ووكلائها وهيئة المكتب التنفيذي وممثل الغرفة لدى مجلس إدارة اتحاد الصناعات وفق آليات القانون ولائحة الغرفة. وتتابع وزارة الصناعة الإشراف على هذه الإجراءات لضمان إتمام التشكيل النهائي للمجلس ضمن الجدول الزمني المحدد. ويهدف ذلك إلى تمكين الغرفة من الاضطلاع بدورها خلال الدورة 2025-2029.