أعلنت وزارة الصناعة قراراً بتعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارة غرفة مواد البناء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية لاستكمال التشكيل القانوني للمجلس للدورة الجديدة 2025-2029. وأكد القرار أن التعيينات جاءت وفقاً لأحكام قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيذية وبناءً على احتياجات القطاع الحيوي. وشدد على أن الاختيار وقع على قيادات بارزة في القطاع لضمان تمثيل فعّال للمستويات المختلفة من الشركات. كما أوضح أن الهدف من القرار هو إضفاء الاستقرار التنظيمي وتسهيل تنفيذ الخطط الإنتاجية للغرفة.
وتضمنت التعيينات قيادات بارزة في القطاع هم عمرو مبروك عضو مجلس إدارة وادي النيل للأسمنت، وكمال ممدوح جبر ساني بيور، وحسن مصطفى من شركة مصر للأسمنت. وتعكس هذه الأسماء تمثيلًا للشرائح الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفق ما ينص عليه القانون. وتُكمل هذه التعيينات تشكيل المجلس وفق الدورة 2025-2029. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إجراءات استكمال التشكيل النهائي للمجلس بعد الانتخابات التي حددت ممثلي الشركات.
الإطار القانوني والتقسيم
وينص القانون على تقسيم شركات القطاع إلى ثلاث فئات: الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ويُنتخب أربعة ممثلين عن كل فئة وفق آليات محددة. وتقوم وزارة الصناعة بتعيين ثلاثة أعضاء لاستكمال العدد القانوني للمجلس بعد الانتخابات التي حددت ممثلي الشركات.