أحزاب القائمة الوطنية تؤكد نزاهة الانتخابات البرلمانية وتدعو لاحترام القانون

الإشراف والضمانات القانونية

أصدرت الأحزاب الموقعة على البيان إعلاناً رسمياً يوضح أن الانتخابات البرلمانية الجارية تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة. تؤكد هذه الأحزاب أن هناك منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي يحترم حكم القانون وأحكامه. وتوضح أيضاً أن الأخطاء أو المخالفات الواقعة بنطاق محدود قد تشوب العملية مثلها مثل بقية التجارب الدولية، لكن هذه الأمور لا تمس جوهر العملية ولا تستدعي إعادة الانتخابات إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصحيح المسار عند الحاجة.

وأكد البيان أن الإشراف القضائي يضمن نزاهة العملية وأن الضمانات القانونية تكفل استقرار المسار الانتخابي. وأشار إلى أن أي خلافات يمكن احتواؤها عبر القنوات القانونية دون الحاجة لإعادة الانتخابات. كما أعربت الأحزاب عن التزامها بمصداقية الإجراءات وشفافيتها أمام المواطنين.

التنافس الشريف والالتزام بالقانون

أعلنت الأحزاب رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية من جهات تسعى لاستغلال الموقف لمكاسب شخصية. أكدت أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون المساس بالوعي العام أو التأثير السياسي على الرأي العام. وشددت على أن التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع واحترام أحكام القضاء هو الأساس لإجراء ديمقراطي نزيه.

ودعت إلى استكمال مسار الانتخابات وفق جداول الهيئة الوطنية للانتخابات، مع الالتزام بالمنافسة الشريفة. ووجهت الدعوة لكافة القوى السياسية بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها وباحترام أحكام القضاء باعتبارها الفصل النهائي. وحذرت من أي تجاوز قد يعرقل المسار الديمقراطي وذكّرت بأن القانون هو الإطار الحاكم للنزاهة والمشاركة الشعبية.

الوعي السياسي والشراكة الوطنية

أعلنت الأحزاب أن رفع الوعي السياسي والحزبي لدى الشباب سيعزز قدرة مصر على البناء والتقدم. وأوضحت أن هذه الجهود ضرورية لتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وأشارت إلى أن الرئيس السيسي لا يتأثر بضجيج المشككين ولا دعاوى الإحباط، بل يدفع العمل نحو تعزيز المؤسسات وتصحيح المسار.

وختم البيان بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على حكمة الخلاف ورشد القرار. وأكدت أن الاختلاف في الرأي جزء من تجربة الديمقراطية ويجب أن يحافظ الجميع على الوحدة الوطنية. وشددت على أن الالتزام بمسار الدولة وخيارات الشعب هو طريق الاستقرار والتنمية. ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل المشترك من أجل مصلحة الوطن.