التعليم: شكاوى من تأخر صرف الحافز الإضافي وتوجيه لحل الأزمة

الإطار والهدف العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رصدها عددًا من الشكاوى الواردة من بعض المديريات التعليمية بشأن تأخر صرف الحافز الإضافي المقرر لمعلمي ومديري ووكلاء المدارس، وذلك رغم إجراء وزارة المالية التعديلات الموازنية على الباب الأول بموازنات المديريات التعليمية عبر منظومة GFMIS. ذكرت الوزارة أنها شددت على المديريات بضرورة الإسراع في إعداد كشوف الاستحقاق الخاصة بالمستحقين من أعضاء هيئة التعليم، وإرسالها بسرعة إلى الوحدات الحسابية المختصة لضمان صرف المستحقات في الموعد. وأوضحت التوجيهات أن المسؤولية تقع على إدارات شؤون الأفراد والشؤون المالية بكل مديرية وتحت إشراف مدير عام الشؤون المالية، بهدف إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وحفظ حقوق العاملين. وتم ذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 بشأن صرف حافز التدريس والإدارة المدرسية الإضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر 2025.

وفي إطار التنفيذ، أكدت الوزارة أن المسؤولية تقع على إدارات شؤون الأفراد والشؤون المالية بكل مديرية وتحت إشراف مدير عام الشؤون المالية، لضمان إنهاء الإجراءات في أسرع وقت وحفظ حقوق العاملين. كما دعت إلى سرعة إعداد كشوف الاستحقاق للمعلمين والمديرين والوكلاء المستحقين وإرسالها إلى الوحدات الحسابية المختصة لضمان صرف المستحقات دون تأخير. وتؤكد المتابعة ضرورة الحفاظ على دقة البيانات والتوثيق لتسهيل التدقيق المالي وتقليل تأخر الصرف.

الإجراءات التنفيذية والمتابعة

وجاء هذا الإجراء في إطار متابعة الوزارة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 بشأن صرف الحافز الإضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر 2025. وفي إطار التنفيذ، أكدت الوزارة أن المسؤولية تقع على إدارات شؤون الأفراد والشؤون المالية بكل مديرية وتحت إشراف مدير عام الشؤون المالية، لضمان إنهاء الإجراءات في أسرع وقت. كما دعت إلى سرعة إعداد كشوف الاستحقاق للمعلمين والمديرين والوكلاء المستحقين وإرسالها إلى الوحدات الحسابية المختصة لضمان صرف المستحقات دون تأخير.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة الوزارة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 4094 لسنة 2025 بشأن صرف الحافز الإضافي بقيمة 1000 جنيه شهريًا اعتبارًا من نوفمبر 2025. كما تؤكد الوزارة أن مسؤولي شؤون الأفراد والشؤون المالية بالمديريات يتولون العمل وفق مسؤولية مدير عام الشؤون المالية وبسرعة إعداد كشوف الاستحقاق وإرسالها إلى الوحدات الحسابية المختصة لضمان صرف المستحقات دون تأخير. هذا الإجراء يهدف إلى منع تكرار الشكاوى التي وردت من العاملين في التعليم.