أعلن المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتعامل مع البلاغات المقدمة إليها فورًا عبر إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة (النيابة العامة)، وتتابع الموقف النهائي لكل بلاغ. وأكد أن الهيئة تلتزم بتطبيق صحيح القانون وبصرامة في التعامل مع أي مخالفات انتخابية. وأوضح أن البلاغات المحالة تُتابع حتى تصل إلى موقف نهائي من جهة التحقيق المختصة. كما أشار إلى أن أي إجراء عقابي لن يُتخذ إلا بعد ثبوت التورط أو توجيه اتهام رسمي. جاء حديثه رداً على أسئلة طرحها الإعلاميون خلال لقاء في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامي أحمد سالم.
تحريات المخالفات والموقف الحالي
أوضح بندارى أن التحريات المبدئية التي أجرتها جهات التحقيق أظهرت عدم وجود صلة بين المرشحين والوقائع قيد التحقيق، كما لم يثبت علمهم بها ما ينفي عنهم المسؤولية القانونية المباشرة في هذه المرحلة. وأضاف أن الاعترافات المسجلة لدى جهات التحقيق الرسمية هي المعتمدة عند إثبات الاتهام، وليست مجرد ادعاءات. كما أشار إلى أن التحريات لم تسفر حتى الآن عن أي اتهام رسمي موجه إلى أي من المرشحين من قبل جهات التحقيق.
موقف الهيئة من الشطب والرفع إلى القضاء
وختاماً، شدد المستشار بندارى على أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تملك اتخاذ إجراء بشطب أي مرشح أو رفع مذكرة إلى القضاء الإداري بهذا الشأن حتى تثبت المسؤولية رسمياً أو يوجه إليها اتهام مباشر من جهات التحقيق المختصة. وأكد أن أي إجراء في هذا الاتجاه يتطلب أدلة قانونية قاطعة وتحقيقاً رسمياً من النيابة العامة. كما أشار إلى أن إعلان أي اتهام أو اتخاذ إجراء يستند إلى نتائج التحقيقات الرسمية فقط وبناء على توجيه من جهة التحقيق المختصة.