يعلن رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العشري للصلب عن وجود مخاطر تهدد صناعة الحديد في مصر نتيجة المنافسة غير العادلة في السوق المحلية. ويقول إن المصانع المتكاملة تطرح أسعاراً منخفضة لا تستطيع مصانع الدرفلة مجاراتها بسبب الأعباء المالية المتمثلة في رسوم الإغراق على مدخلات الإنتاج (البليت). ويرى أن هذه الأعباء تجعل المنافسة غير متوازنة وتمنح الأفضلية لمن يتمتع بحماية جمركية، بدلاً من الاعتماد على كفاءة الإنتاج. ودعا الحكومة إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في رسوم الإغراق على البليت حتى تسمح بمنافسة عادلة تعود بالنفع على الاقتصاد والمستهلكين على المدى الطويل.
تداعيات المنافسة والرسوم
أوضح أن جميع أطراف الصناعة تعتمد على الاستيراد، فالمصانع المتكاملة تستورد مكورات الحديد والخردة لإنتاج البليت بينما تستورد مصانع الدرفلة البليت جاهزاً. وأشار إلى أن تكلفة الإنتاج لدى مصانع الدرفلة ستكون أعلى نتيجة الرسوم المفروضة، ما يهدد بإغلاق هذه المصانع تماماً. ورداً على القول بأن المستهلك يستفيد من انخفاض الأسعار، حذر من أن هذه الفائدة مؤقتة وتختفي إذا خرجت مصانع الدرفلة من السوق، ما يفتح الباب أمام احتكار قلة من المصانع المتكاملة. وتؤكد أن المعالجة الصحيحة للوضع تكون بإلغاء أو إعادة نظر في رسوم الإغراق على البليت لتمكين منافسة عادلة تعود بالنفع على الاقتصاد والمستهلك على المدى الطويل.