خطط التوسع في الطاقة المتجددة
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت أن الوزارة تخطط لإضافة 22 ألف ميغاوات من الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030، وأن هذه المحطات ستكون من تنفيذ شركات القطاع الخاص بشكل كامل. وأوضح خلال تصريحات صحفية أُجريت عقب ختام مبادرة قياس الطاقة أن هذه المشروعات ستعزز قدرة الشبكة وتدعم التنمية المستدامة. وأشار إلى أن نسبة المشروعات التي تُنفَّذ حالياً بشبكات التوزيع بالتعاون مع القطاع الخاص تصل إلى نحو 30%، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في تطوير شبكة الكهرباء في مجالات النقل والإنتاج والتوزيع.
كما أكد الوزير أن الوزارة تدعم القطاع الخاص وتعمل معه في جميع المجالات سواء الإنتاج أو تحسين كفاءة الطاقة، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في منظومة الكهرباء وتحقيق الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأضاف أن مساهمة القطاع الخاص في التنمية الكهربائية تعزز سرعة تنفيذ المشروعات وتوفير الطاقة للمستهلكين. وأشار إلى مبادرة شنايدر إلكتريك، التي أطلقت لتعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات في القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الشراكات تعزز قدرة القطاع الخاص على دعم قطاع الكهرباء.
دور القطاع الخاص والشراكة
أوضح الوزير أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في تطوير شبكة الكهرباء، بما في ذلك النقل والإنتاج والتوزيع، وهو ما يعزز الاستدامة واستقرار الإمداد. وأكد أن التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص يهدف إلى رفع كفاءة الشبكات وتحديثها بما يتماشى مع متطلبات الطاقة المتجددة. وتابع أن هذه الرؤية تدعم جهود الدولة في التحول إلى مصادر نظيفة وتوفير الطاقة بشكل موثوق للمواطنين.
وسلط الضوء على أن المبادرات الدولية في هذا المجال تكمل الجهود الحكومية، وأن التعاون مع القطاع الخاص يفتح آفاق للاستثمار ونقل التكنولوجيا وخفض الانبعاثات الكربونية. وشدد على أن وجود شراكات قوية مع القطاع الخاص يساهم في تعزيز قدرات النقل والتوزيع وتطوير المحطات الجديدة وفق إجراءات شفافة ومحاسبة. كما أشار إلى أن استدامة القطاع تتحقق من خلال دمج أفضل الممارسات في الطاقة والتعامل مع التحديات التقنية والمالية المرتبطة بإنتاج الطاقة المتجددة.