تؤكد دار الإفتاء المصرية أن الزواج العرفي الذي يكتفي فيه الطرفان بصيغة الإيجاب والقبول دون إشهادٍ ولا إخطارٍ لأحدٍ بخبره يخالف المقاصد العظمى للنِّكاح وأهدافه في السكن والرحمة والمودة. فهذه الصورة من الزواج تضيّع المقصد الأساسي من النكاح وتُفقده الإطار الذي يحافظ على العلاقات الزوجية والحقوق المرتبطة بها، إذ لا يكون هناك إعلانٌ أو علم من العائلة. كما يعرّضهما ذلك للريبة في الدين ويخالف النصوص الشرعية التي تدعو إلى الإشهاد على النكاح وإعلانه بين الناس. وإلى جانب ذلك فإن هذا النكاح من نكاح السر المحرّم وباطل شرعًا، ويجب عليهما أن يفترقا.
يؤكد الشرع ضرورة الإشهاد والإعلان على النكاح كجزء أساسي من مقاصده. إن إخفاءه يجعل الشبهة والحِصار عن العلاقة يحلّان، ويعرض الطرفين للاتهام ويؤدي إلى إهدار الحقوق وتعرّض الأنْساب للجحود. كما يفتح باب التلاعب والاحتيال وإنكار الزيجات، وهو ما ينعكس سلبًا على الحقوق والسمعة. لذلك يجب عليهما الانفصال والالتزام بما يحفظ الحقوق والأنساب وفق الشريعة.