جهود وطنية لتعزيز كفاءة الطاقة
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مساعي تحسين كفاءة الطاقة أصبحت ضرورة وطنية وركيزة أساسية ضمن خطة قطاع الكهرباء. وأوضح أن ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات يمثل أداة فعالة لضمان توافر الطاقة بتكاليف أقل وتخفيف العبء على المستهلكين. كما أشار إلى أن كفاءة استخدام الطاقة تشكل أحد مصادر توليد الكهرباء حين ترتبط بتطوير أنظمة الاستهلاك والإدارة الرشيدة. وتؤكد التصريحات أن العمل في هذا الملف سيسهم في تحسين الأداء وتخفيض التكلفة على المجتمع ككل.
حملة كفاءة الطاقة 2025 وشراكة شنايدر إلكتريك
أوضح أن ختام حملة كفاءة الطاقة 2025 التي أُجريت بالشراكة مع شنايدر إلكتريك شهد تبيان أن تكاليف إنشاء ميغاوات إضافية تقارب خمسة إلى سبعة أضعاف تكاليف ترشيد القدرات نفسها، إضافة إلى تكاليف التشغيل والصيانة. كما أشار إلى أن كفاءة استخدام الطاقة تمثل أداة قوية لإصلاح السوق والحد من الآثار المترتبة على المستهلكين. كما تم تنفيذ مراجعات ميدانية في 25 منشأة صناعية شملت قطاعات الأسمنت والألومنيوم والنسيج والزجاج والمعدات الغذائية والمنتجات الزراعية، وقدم فريق شنايدر إلكتريك تقارير فنية تبين فرص الوفـر من تحسين الاستهلاك.
وتابع أن العمل الوطني يشتمل على تحديث إستراتيجية الطاقة حتى 2040 وتوسيع نطاق تخطيط الطاقة ليشمل كفاءة الاستخدام ضمن الاختصاصات الرسمية. كما أشار إلى بناء ثلاث محطات توليد بقدرة 14.4 جيجاوات بنظام الدورة المركبة عالية الكفاءة (60.5%) وتحويل محطات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة مع إضافة 1850 ميغاوات بدون استهلاك وقود إضافي، فضلاً عن اعتماد تقنيات البخار الفائق الحرجة وتدعيم الصيانة المبرمجة وخفض الفقد الكهربائي في الشبكات. وقد سجلت هذه الإجراءات انخفاضاً في معدل استهلاك الوقود للوحدة من 214 جم/ك.و.س في 2015/2016 إلى نحو 170 جم/ك.و.س في يونيو 2025.
وعلى صعيد الطلب على الطاقة، جرت خطوات كبرى تمثلت في استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED وإصدار المواصفات القياسية وملصقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية. كما أُجري تحديث لمراجعات الطاقة في عدد من المباني وأظهرت النتائج إمكانية تحقيق وفورات تصل إلى 46% في بعض المنشآت. وتُعِد الوزارة أدلة إرشادية لترشيد وتحسين الكفاءة في المباني الحكومية والمستشفيات والقطاعات الصناعية والسياحية.
الإطار التنظيمي والرقابة وتوجيه العمل المستقبلي
وأوضح الدكتور عصمت أن تطوير منظومات البيانات وتحسين البنية التشريعية وتكثيف الرقابة على الأسواق يتم بالتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأكواد والمواصفات ومعامل الاختبار، بما يعزز الجودة والاعتماد على الأجهزة المحلية والمستوردة. وأكد أن حملة 2025 شهدت أعمالاً ميدانية مكثفة ومراجعات للطاقة في منشآت صناعية متعددة، وتولّت شركة شنايدر إلكتريك إجراء مراجعات وتقديم تقارير فنية توضح حجم وفر الطاقة المحقق. كما أشار إلى أن الوزارة ستواصل دعم المبادرات الرامية لرفع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والحكومية والمنزلية، وتعمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة من كل فرصة للترشيد وتحسين الأداء.
وختاماً، تؤكد الحملة أنها نقطة بداية لسلسلة مبادرات وطنية أوسع تهدف إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات وأكثر كفاءة واستدامة، مع إشادة بالدعم والتعاون الدولي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. كما أثنى على الشراكة البنّاءة مع شنايدر إلكتريك والتزامها الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وشكر جميع الفرق الفنية من الوزارة والشركات المشاركة على نجاح الحملة. وتُمثل هذه الجهود استمراراً لالتزام الدولة بتطوير قطاع الكهرباء وفق أحدث التوجهات العالمية، بما يعزز أمن الطاقة ويخفض الاستهلاك على المستويين الوطني والمجتمعي.