يعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن اللقاء ناقش مناخ الاستثمار في مصر والفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع اليونان. استقبل في القاهرة هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، والوفد المرافق له، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية. كما التقى الوزير محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وجرى استعراض الترتيبات لإطلاق حزمة إجراءات تدعم دخول الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات. وأكد الجانبان التزام الحكومة بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، بما يضمن تعزيز مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار في أفريقيا.
فرص التعاون والاستثمارات اليونانية
أشار محمد الجوسقي خلال اللقاء إلى أن الشراكة مع اليونان وتحريك العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثّلان فرصة رئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأوضح أن مصر نجحت في الحفاظ على مكانتها كمركز استثماري في أفريقيا، مع حزمة إجراءات تيسر دخول الاستثمار الأجنبي وتُسرّع الإفراج الجمركي والتجارة عبر الحدود. ودعا الجانب اليوناني إلى استغلال المزايا التنافسية المصرية في قطاعات مستهدفة مثل الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، حيث تهدف مصر إلى رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، مع مشروع الربط الكهربائي كخطوة حيوية لتصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا، إضافة إلى قطاعات التحلية الزراعية. كما شملت المحاور فرصاً لاستثمارات يونانية في مشاريع تحلية المياه وتطوير الزراعة، بما في ذلك زراعة الزيتون ومصيد الأسماك والتصنيع الزراعي.
نطاقات النقل والنتيجة
شدد الجانبان على أهمية النقل البحري واللوجستيات في تعزيز موقع مصر كمركز تجاري عالمي، واستعرضا كيف يمكن للخبرة اليونانية في إدارة الموانئ أن تسهم في ذلك. وأكد الطرفان التزامهما بتحويل الرؤية المشتركة إلى مشروعات ملموسة تعود بالنفع الاقتصادي على البلدين. وتوافقت الجانبان على مواصلة العمل على تمكين القطاع الخاص وتوفير حوافز وتسهيل الإجراءات وفق رؤية الحكومة. وفي ختام الاجتماع، رحب الطرفان بتعزيز التعاون وتوجيه الجهود نحو مشروعات ملموسة تعزز ازدهار العلاقات المصرية اليونانية.