أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن عقد اجتماع مع أحمد كجوك وزير المالية في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار تعزيز التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية. وذلك في إطار تعزيز التكامل بين وزارات المجموعة الاقتصادية. تركّزت جلسة النقاش على ملفات العمل المشتركة وتنسيق السياسات لتقوية استقرار الاقتصاد الكلي. وأكدا أن الملاحظات والتعديلات في الإصدار المحدّث للمحور الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة ستعزز الاتساق مع الأهداف المستهدفة حتى 2030.
أشارت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ترجمت استراتيجيات الوزارات إلى أهداف كمية محددة بنهاية 2030 لضمان تحقيق الأولويات والتنفيذ المتسق. وأكدت على التعاون بين الجهات الوطنية لضمان نجاح هذه الرؤية. ورکّزت على أهمية الإدارة المبنية على النتائج في تحسين الأداء ومراجعة البرامج بشكل دوري. وحثت على رفع الوعي لدى المحافظات والوزارات بأهمية القياس وربط المشروعات بالنتائج المستهدفة.
إطار المتابعة والتعاون الدولي
أشار الوزيران إلى أهمية تطبيق منهجية البرامج والأداء في تعزيز منظومة المتابعة وتقييم الأداء، إضافة إلى المراجعة الدورية للسياسات القومية والقطاعية والمكانية ضمن منظومة الأداء. وتتيح هذه المنظومة ربط الاعتمادات بالنتائج وتسهيل رصد التقدم المحقق عبر البرامج والمشروعات. وتباحثا في آليات هيكلة الدين العام والتطورات الدولية المرتبطة بتحديات الدول النامية، إضافة إلى التنسيق لاستضافة مصر لمنتدى المقترضين كما أعلن عنه سابقاً من مجموعة الخبراء المعنية للأمم المتحدة في أشبيلية. وأشارا إلى أهمية التنسيق المشترك في شأن الموضوعات الإقليمية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية تحت مظلة التجمعات الإقليمية والأفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي ومفوضيته والكيانات التابعة.