يواجه اللاعب المصري تحديًا مستمرًا في الحصول على حماية تأمينية خلال ممارسته الرياضة، سواء كان ناشئًا أو محترفًا. تستمر الحوادث المؤلمة داخل الملاعب والصالات وتبقى خارج مظلة التأمين أو غير مغطاة بدرجة كافية. ومن بينها رحيل الطفل يوسف محمد، لاعب نادى الزهور، خلال بطول الجمهورية تحت 12 عامًا. وتؤكد الحوادث وجود حاجة ملحة لحماية مادية عند الإصابة أو الوفاة كما في الدول المتقدمة.
واقع التأمين الإجباري وتنفيذه
يؤكد نص قانون الرياضة وجود التزام بإبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر النشاط الرياضي، إلا أن تطبيقه يظل بعيداً عن الواقع. كشف مصدر في قطاع التأمين أن لوائح 23 اتحاداً رياضياً تخلو من بند يُلزم بالتأمين على اللاعبين أو الأجهزة الفنية، باستثناء اتحاد الكرة. هذا الاتحاد يفرض تأميناً إجبارياً بقيمة 250 ألف جنيه خارج الملعب، وهو ما وُصف بأنه تأمين وهمي لا يغطي الإصابات أو الوفيات داخل الملعب. وتشير المعطيات إلى أن قيمة الوثيقة لا تتناسب مع عقود اللاعبين، الأمر الذي يفتح باباً للسؤال عن الحقوق والتأمين والحماية التي يجب أن يحصل عليها اللاعبون.
المطلوب تطبيقه وتحقيق الحماية
يتطلب الأمر ترجمة الإطار القانوني إلى آليات تنفيذية تضمن حماية فعالة للإصابات والوفيات داخل الملعب وخارجه من خلال وثائق تأمين ملزمة. وينبغي أن تكون الوثائق متوافقة مع قيمة عقود اللاعبين وتغطي مخاطر الرياضة بمختلف مجالاتها. كما يجب تعزيز الرقابة وتنسيق العمل بين الاتحادات والجهات المختصة لضمان أن البنود التأمينية سارية وليست مجرد حبر على ورق. يظل الهدف النهائي الحفاظ على حقوق اللاعب المصري في حماية مادية واقعية توازي التوسع في ممارسة الأنشطة الرياضية.