عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى القاهرة، قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. جرى خلال الاجتماع بحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وجهود دفع مجالات التعاون ضمن اللجنة المشتركة، مع التركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين بما يسهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية. وتناولت المباحثات ضرورة زيادة معدلات التجارة وتوسيع الاستثمارات في منطقة قناة السويس. كما استعرض الطرفان الفرص المتاحة في مجالات الصناعة والتحول الرقمي والاستثمارات بما يخدم تعزيز التعاون بين البلدين.
أطر التعاون والشراكات
أكدت الدكتورة رانيا المشاط قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول عام 2026. وأشارت إلى أن الدورة الحالية للجنة المصرية البلغارية المشتركة تشكل أداة مهمة لتوسيع الاستثمارات وتحديد مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني. وشددت على وجود فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات في منطقة قناة السويس. ودعت الشركات البلغارية إلى استكشاف فرص الشراكة من خلال المنتدى الاقتصادي المرتقب.
ناقش الوزيران الفرص المتاحة للشراكة والتعاون في إطار اللجنة المشتركة خاصة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والنقل واللوجستيات. كما بحثا التعاون في قطاع النقل والاستفادة من خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية. واتفقا على دراسة إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لدعم السياحة وربط رجال الأعمال وتحفيز حركة التجارة. وأكد الطرفان أن هذه المسارات ستسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.02 مليار دولار عام 2024. وتستثمر 17 شركة بلغارية في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء. كما شهد قطاع السياحة بين البلدين زخماً لافتاً؛ حيث استقبلت مصر خلال أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا، بعدد ليالٍ سياحية بلغ 347,926 ليلة، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن.