ترأَست الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا ثنائيًا مع بيتر ديلوف وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور ديان كاتراتشيف سفير بلغاريا بالقاهرة. عقدت جلسة مباحثات موسعة ناقشت مستقبل العلاقات الاقتصادية وآليات دفع مجالات التعاون في إطار أعمال اللجنة المشتركة. وأكد الطرفان سعيهما لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين بما يدعم النمو والتنمية الاقتصادية.
تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاقتصادية
رحبت الدكتورة المشاط بالوزير البلغاري والوفد المرافق، مؤكدة عمق العلاقات الثنائية التي تجمع مصر وبلغاريا منذ نحو قرن، والتي ستحتفل بمرور مائة عام على تأسيسها بحلول عام 2026. وأشارت إلى أن العلاقات شهدت تعاونًا ممتدًا وزيارات رفيعة المستوى، من أبرزها زيارة الرئيس البلغاري رومان راديف إلى القاهرة في مارس 2019، والتي ركزت على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والنقل البحري والمركبات الكهربائية والتعليم. وهذا الإرث من الشراكات يمهِّد للمزيد من التعاون في المرحلة القادمة.
ولفتت الدكتورة المشاط إلى قرب انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو، مؤكدة أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتوفر شراكات استثمارية واسعة. وأوضحت أن آلية ضمانات الاستثمار تمنح نحو 1.8 مليار يورو لدعم القطاع الخاص في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الطاقة المتجددة. وأشارت إلى أن مصر تعمل على تهيئة بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للمستثمرين الأوروبيين لضمان حضور أقوى للشركات البلغارية في السوق المصرية.
أوضحت وزيرة التخطيط أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المصرية البلغارية المشتركة يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار، من خلال مناقشة ملفات التعاون في التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني. كما أشارت إلى أن البلدين يملكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون، خصوصًا في قطاع التبادل التجاري الذي لا يزال دون حجم التطلعات، إلى جانب فرص الاستثمار الواعدة في منطقة قناة السويس. ودعت إلى استكشاف هذه الفرص خلال منتدى الأعمال المقرر انعقاده غدًا.
أكدت أن اللجنة المشتركة تشكل منصة فعالة لتعزيز التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني وتتيح مناقشة الملفات المشتركة بشكل منتظم. وأشار إلى أن التبادل التجاري يمثل محورًا رئيسيًا، مع وجود فرص استثمارية واعدة في منطقة قناة السويس. ودعا إلى تنظيم منتدى الأعمال للمشاركة في تعزيز الروابط الاقتصادية.
اللجنة المشتركة كمنصة لدعم التعاون الاقتصادي
وناقش الوزيران الفرص المتاحة للشراكة في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة والسياحة والنقل، إضافة إلى التعاون في قطاع اللوجستيات واستخدام خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية. واتفقا على بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لتعزيز حركة السياحة ونقل رجال الأعمال وتوطيد الروابط التجارية. وأكدا أهمية هذا المسار الجوي في ظل الزخم السياحي المتنامي بين البلدين، مع دعم لتسهيل الإجراءات وتوفير جدوى اقتصادية.
فرص النقل واللوجستيات والسياحة
وذكرت الدكتورة المشاط أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1.02 مليار دولار خلال عام 2024. ويعمل 17 شركة بلغارية داخل مصر في مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء. وفي قطاع السياحة سجلت مصر ارتفاعًا في حركة السياحة البلغارية حيث استقبلت أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا بإجمالي 347,926 ليلة سياحية، وهو أعلى رقم حتى الآن.