أعلن الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن هناك جوانب مشتركة بين حادثتي مدرسة سيدز ومدرسة الإسكندرية الدولية والدروس المستفادة. وأشار إلى أن المدرستين تتبعان التعليم الخاص والدولي وليستا حكوميتين، وهو ما يعكس وجود خلل في منظومة حماية الطلاب في هاتين المدرستين. وأوضح أن التركيز الأكبر في اختيار الطلاب يأتي من أسر ذات وضع اقتصادي واجتماعي مميز، في حين تُهمل المدرسة اختيار العاملين، وبخاصة من غير المعلمين. ورجح أن السبب الأساسي لذلك هو منحهم رواتب منخفضة في ظل محدودية إمكاناتهم التي لا تؤهلهم للمطالبة برواتب أعلى. وأشار إلى وجود حالات متعددة من الأطفال الذين تعرضوا للتعدي من قبل الجناة، ما يعكس إصابتهم بهوس جنسي تجاه الأطفال.
أوجه الاشتراك الأساسية
أوضح أن أحد الأوجه المشتركة يتمثل في استهداف الأطفال في المراحل المبكرة قبل المدرسة، مع وجود قصور في إدراك هؤلاء الأطفال وتعبيرهم عما يحدث لهم. وتابع أن التعدي لا يميّز بين الذكور والإناث، وهذا يعكس اتساق نمط الانتهاكات في كلا المدرستين. كما لفت إلى أن الجناة يصطادون نفس الأطفال الضحايا بشكل متكرر لأن هؤلاء الأطفال في نظرهم لا يظهرون مقاومة. وذكر أن الاعتداءات وقعت داخل أسوار المدرسة وليس خارجها، وهو ما يعزز اطمئنان الجناة لعدم اكتشاف الجريمة بسهولة.
أشار إلى أن عمر الجناة ليس من فئة الشباب بل غالبًا من كبار السن، وبعضهم يتجاوز سن 55 عامًا، مما يشير إلى وجود اتجاه لإدمان هذا النوع من الانحراف. ولفت إلى قصور شديد في عدد المشرفين ونظم المراقبة مقارنة بارتفاع تكاليف الدراسة، وهو ما يتيح فرصاً أكبر للانتهاكات. وأشار إلى أن المعلمين قد لا يمتلكون التخصص التربوي الذي يساعدهم في اكتشاف تغيّر سلوكي لدى الأطفال، أو أن المدارس تعمدت تعيين معلمين جدد سنويًا لتقليل النفقات. وأضاف أن بعض الأطفال في مرحلة رياض الأطفال قد يكونون غير معروفين لدى المعلمين، مما يعقّد اكتشاف أي تغيّر في سلوكهم.
كما أن الاعتداءات جرت داخل أسوار المدرسة وليست خارجها، وهو ما يعزز ثقة الجناة في عدم احتمال اكتشاف جريمتهم. وذكر أن الإبلاغ عن الوقائع غالبًا ما يأتي من أولياء الأمور وليس من إدارة المدرسة، مما يدل على احتمال لجوء إدارات المدارس إلى إخفاء الوقائع حفاظًا على السمعة. تتكرر هذه الدلالات في أكثر من حالة، وهو ما يؤكد وجود نمط من الانتهاكات مستمر.
تؤكد هذه المعطيات وجود نمط من الانتهاكات وتكراره في الحوادث المماثلة، مع الإشارة إلى ضرورة تعزيز إجراءات الحماية والرقابة داخل مدارس التعليم الخاص والدولي. وتؤكد كذلك أهمية تحري الدقة في اختيار العاملين وتوفير بيئة آمنة للطلاب. وتؤكد أخيرًا أن وجود آليات للإبلاغ عن أي مخالفات بشكل فعال يعزز الثقة وتقلل من مخاطر التكرار.