تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وضع مدرسة الإسكندرية للغات بمحافظة الإسكندرية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، وذلك عقب واقعة تعدي أحد العاملين بالمدرسة على عدد من الطلاب، والتي أسفرت عن القبض على المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق. يعد هذا القرار خطوة لتعزيز حماية الطلاب والتزام المدرسة بتعليمات الوزارة. وتؤكد الوزارة أن الإشراف مؤقت حتى إزالة المخالفات وإعادة تأمين بيئة تعليمية آمنة.
معنى الإشراف المالي والإداري
يعني وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري أن الوزارة ستكون مسؤولة عن إدارة المدرسة من الناحيتين المالية والإدارية، بما في ذلك تحصيل المصروفات الدراسية، حتى انتهاء إجراءات التصحيح. وتتشكل لجنة بموجب قرار من الوزارة أو المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة لإدارة المدرسة ماليًا وإداريًا نيابة عن صاحب المدرسة طوال مدة الإشراف، بحيث تغل يد صاحب المدرسة عن إدارة المدرسة نهائيًا. وتعمل اللجنة على معالجة المخالفات التي أُبلغ عنها وتطبيق تعليمات الوزارة لتحقيق أعلى درجات الإشراف والمتابعة اليومية للطلاب. كما تركز الإجراءات على تعزيز أدوات الأمان والضمانات التي تتعلق بسلامة الطلاب الذين تعرضوا لأي اعتداء.
الإجراءات داخل المدرسة بعد الإشراف
أعلنت إدارة مدرسة الإسكندرية للغات أنها أوقفت العامل المسؤول عن الواقعة عن العمل فورًا حتى انتهاء التحقيقات، مع تعزيز إجراءات التأمين داخل المدرسة ومنع وجود أي أفراد من غير المعلمين في نطاق الطلاب دون التأثير على سير العملية التعليمية. كما عززت منظومة الإشراف اليومي بزيادة عدد المشرفين في الممرات والمناطق المشتركة، وتكليف مسؤولين إداريين للمتابعة الدورية، بجانب تطوير منظومة المراقبة بالكاميرات وتكثيف فرق المتابعة اللحظية لضمان انضباط أعلى. وشُدِّدت إجراءات التحقق من الهويات ومسارات الحركة داخل المدرسة، مع رفع مستوى المتابعة من قبل مشرفي الإدارة والتأكيد على الالتزام بالضوابط وفق التطورات.
خطة تعزيز الأمان والتوعية
وتعمل المدرسة على خطة موسعة لتعزيز الأمان تشمل تكثيف إجراءات السلامة والإشراف في مختلف المرافق، والالتزام بتنفيذ أي توصيات صادرة عن الجهات المختصة دون تأخير. كما ستنظم دورات توعوية للطلاب تحت إشراف مختصين نفسيًا وتربويًا لدعم قدرتهم على حماية أنفسهم والإبلاغ عن أي سلوك غير آمن. وستتولى المدرسة متابعة تنفيذ هذه الخطة وتقييم نتائج الإجراءات بشكل دوري لضمان تعزيز بيئة آمنة ومتعاونة.