يقدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا أمام مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة حول التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت. يؤكد العرض أن التعداد يعد من أهم العمليات الإحصائية وأضخمها في الدول، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة تشمل المباني ووحداتها السكنية وغير السكنية وخصائصها، إضافة إلى بيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية. ويشير إلى أن مصر تقوم بإجراء التعداد بشكل منتظم باعتماد التوصيات الدولية والتعاريف الإحصائية المحددة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال. كما يؤكد أن التعداد أداة رئيسية في التخطيط والتنمية المستدامة على المستويين الوطني ووزارات الدولة، ويساعد في تحديد المناطق التي تعاني نقص الخدمات وتوجيه السياسات وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات، فضلاً عن إسهامه في تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج للدعم والتطوير وتوجيه الموارد والاستثمارات وتوفير قاعدة بيانات للمشروعات القومية والاستراتيجيات الوطنية.
المنهجية والتوجهات المستقبلية
يُبرز العرض الجديد أن التعداد القادم يتبنى منهجية تجمع بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد مع مطابقة هذه البيانات ببيانات السجلات الرقمية لدى أجهزة ومؤسسات الدولة بهدف تكاملها. ويهدف ذلك إلى ضمان اتساق البيانات مع المبادئ الإحصائية الدولية ليصبح التعداد السجلي الكامل خيارًا انتقاليا بدءاً من دورة 2040 وتعداد مصر 2037. وتشمل السجلات الرقمية المستهدفة مبنى/وحدة/أسرة/فرد/منشأة، إضافة إلى الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تتضمن الرقم القومي العقاري الموحد. ويتضمن التعداد القادم حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة واللاجئين والأجانب، مع تحديث مستمر للسجلات الرقمية واعتمادها كأساس للسجلات الإحصائية المركزية وتُتاح آلية العد الذاتي تماشياً مع التوصيات الدولية.
التنظيم والإجراءات التنفيذية
يؤكد العرض ضرورة التزام جميع أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة من السجلات الرقمية وتحديثها بشكل مستمر، مع ربطها بمعرفات الربط المشتركة مثل الرقم القومي للأفراد والرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات ورقم التسجيل الضريبي للمنشآت.
وينبغي توفير خرائط رقمية محدثة موقَّع عليها الرقم القومي العقاري كمرجع أساسي لربط السجلات الرقمية للمباني والوحدات.
كما يحث العرض على تشكيل اللجنة العليا للتعداد لتلبية احتياجات الوزارات وتحديد آليات استدامة تحديث بيانات السجلات الإحصائية المركزية، وتكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتخطيط وتنفيذ الحملة الإعلامية.
وتتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظين لإطلاق لجنة تنفيذية للتعداد في كل محافظة برئاسة المحافظين، وتوفير عمالة ماهرة يمكن الاعتماد عليها، بما في ذلك الاستعانة بموظفي الجهاز الإداري بالدولة.