يعلن هيغسيث أنه لم يتابع الضربة العسكرية الثانية التي شُنّت في أوائل سبتمبر ضد قارب يزعم أنه يهرب المخدرات، والتي أودت بحياة اثنين في منطقة البحر الكاريبي. قال ذلك للصحفيين خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، مؤكدًا أنه كان منشغلاً بالمهام المتعددة في وزارة الدفاع. أشار إلى أن كلا الضربتين جزء من عملية أوسع لمكافحة تهريب المخدرات كان مخططًا له من إدارة ترامب، وتابع أن تفاصيل التنفيذ وتبعاته جرى طرحها للنقاش بشكل مستفيض.
قال هيغسيث إنه شاهد الضربة الأولى بشكل مباشر، ثم انتقل إلى اجتماع آخر بسبب كثرة المهام في الوزارة. وبعد نحو ساعتين، علم أن الأدميرال فرانك برادلي اتخذ قرار تنفيذ الضربة الثانية على القارب. أضاف أن الضربة الثانية أثارت جدلاً واسعاً حول ما إذا كان ينبغي قتل الناجين من الضربة الأولى، وما إذا كانت تلك الخطوة قد تشكل جريمة حرب.
التداعيات والإجراءات البرلمانية
تشير تقارير شبكة NBC إلى أن الضربة الثانية أشعلت جدلاً في واشنطن، حيث طرح المشرعون أسئلة حول مبررات التنفيذ وما إذا كان هناك مبرر قانوني وأخلاقي لقتل الناجين. كما أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من أن تكون الضربة جزءاً من سلسلة عمليات تُفصح عن إمكانات تجاوز القوانين الإنسانية. وتؤكد هذه التطورات أن النزاع السياسي يتركز حول سلطة القرار العسكري والحماية القانونية للمدنيين.
تؤكد الإدارة أن هيغسيث أذن بضربة 2 سبتمبر وأن الأدميرال برادلي هو القائد الذي أمر بالهجوم الثاني الذي أودى بحياة الناجين المتبقين في البحر الكاريبي. كما أعلن البيت الأبيض أن الضربة الثانية شهدت تطبيق أمر القيادة العسكرية وأن القرار كان صائباً، وتدعم الإدارة Bradley وتخطيطه. وأشار المسؤولون إلى أن Bradley سيظهر في الكونغرس لإحاطة المشرعين بالتفاصيل خلال جلسة مقررة الخميس.
أوضح هيغسيث أيضاً أنه لم يرَ الناجين بعد الضربة الأولى بسبب اشتعال السفينة، حيث اندلعت النيران أو الدخان ولم يكن بالإمكان رؤية أي شيء. وأكد أن الاعتماد على معلومات رقمية وحدها كان ضرورياً لتقييم الوضع داخل ما تسمّى بضباب الحرب. في سياق ذلك، نُقلت إلى وسائل الإعلام معلومات غير مكتملة وأثارت انتقادات، لكن الحكومة أكدت متابعة الخطط والتقييم المستمر.