أعلنت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها انعقاد اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالعاصمة الإدارية بحضور ممثلي 17 وزارة وجهة وطنية إلى جانب الوفد البلغاري. وأوضحت أن الاجتماعات جرى خلالها نقاش موسع حول تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والتحول الرقمي والسياحة والزراعة والتعليم. وأكدت أن العلاقات بين البلدين تشهد زخماً خاصاً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وذكرت أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو مليار دولار في عام 2024 مع وجود فرص كبيرة لمضاعفته خلال السنوات القادمة.
أبرز ملامح الاجتماع
أشارت إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية للصادرات البلغارية نحو الأسواق العربية والإفريقية بفضل مناطقها الصناعية واللوجستية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى عضويتها في عشرات اتفاقيات التجارة الحرة. وأوضحت أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وانضمامها إلى مبادرة البوابة العالمية تعزز فرص التوسع في التعاون الاقتصادي مع بلغاريا التي تقترب من الانضمام إلى منطقة اليورو. كما أكدت أن عام 2026 سيشهد الاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يعكس عمق الروابط واستمرارية التعاون.
التطلعات المستقبلية للعلاقات الثنائية
أشار وزير الاقتصاد البلغاري إلى أن مصر أصبحت شريكاً بارزاً لبلاده في الشرق الأوسط. وأوضح أن انعقاد اللجنة يعكس الإرادة السياسية المشتركة لدفع العلاقات إلى مرحلة جديدة في التجارة والاستثمار والطاقة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم. وأكد أن التعاون يتطلب تعزيز الشراكات القائمة وتوسيع آليات الحوار والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.