حافز حكومي جديد لتشجيع إنشاء المنشآت الفندقية

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار بااعتماد حافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع إقامة المنشآت والوحدات الفندقية وتشجيع العمل في هذا المجال. ويبين مشروع القرار أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية التالية: الفنادق، والقرى السياحية، وفنادق البوتيك، والفنادق التراثية، والفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). كما ينص المشروع على منح مشروعات البناء والإنشاء أو التشغيل المشار إليها حافزًا مشروطًا بإعفاء الأراضي أو المباني من سداد مقابل التحسين عند تغيير الاستخدامات إلى النشاط الفندقي وفقاً لأحكام قانون البناء.

النطاق والفئات المستهدفة

يحدد النص المنشآت الفندقية المشمولة بالحافز بأنها الفنادق والقرى السياحية وفنادق البوتيك والفنادق التراثية والفنادق البيئية، إضافة إلى النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). وتكون الإعانة مخصصة للمشروعات التي تقام داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية وتتيح لها مزاولة النشاط الفندقي. ويُشرع الحافز وفقًا لإعفاء الأرض أو المبنى من مقابل التحسين عند تغيير الاستخدام من نشاطات أخرى إلى النشاط الفندقي، وفقاً لأحكام قانون البناء.

الشروط والإجراءات الأساسية

يشترط لنيل الإعفاء موافقة الوزارة المختصة بشئون السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى لاستغلالها في النشاط الفندقي. كما يلزم موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير استخدام الأرض أو المبنى إلى النشاط الفندقي بحسب الأحوال. كما يجب البدء في مزاولة النشاط خلال فترات زمنية محددة حسب حجم المشروعات، فبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى نشاط فندقي تتراوح المدد بين سنتين للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، ثلاث سنوات للمشروعات من أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات التي تزيد على 300 غرفة. وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى النشاط نفسه، تكون المدد سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، سنتان للمشروعات من أكثر من 100 غرفة وحتى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات التي تزيد على 300 غرفة.

الشروط الخاصة بالنمط الثالث ومدة التمديد

وبالنسبة للأراضي المزمع تغيير استخدامها إلى النمط الثالث من وحدات شقق الإجازات، يشترط البدء في مزاولة النشاط خلال سنتين للمشروعات التي تضم من 8 وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات التي تزيد عن 50 وحدة. وبالنسبة للمباني القائمة المزمع تغيير استخدامها إلى هذا النمط، يشترط البدء خلال سنة للمشروعات من 8 وحدات حتى 50 وحدة، وثلاث سنوات للمشروعات الأكثر من 50 وحدة. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون السياحة مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر.

التنفيذ والالتزامات المضافة

كما يشترط للتمتع بالإعفاء أن يكون البناء والإنشاء أو التشغيل للمشروعات لغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار دون غيره، إضافة إلى عدم التصرف في الأراضي أو المباني المعفاة قبل البدء في مزاولة النشاط وفق ترخيص من الوزارة المختصة بالسياحة. وتتولى المحافظة المختصة تحديد قيمة مقابل التحسين المستحق عن تغيير استخدام الأراضي والمباني وتخطر الوزارة المختصة بشئون السياحة بتلك القيمة، لتقوم الوزارة بقيدها كحافز ممنوح وإعلان ملاك الأراضي أو المباني التي تقرر اعفاءها بقيمة الحافز بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول. وفي حالة المخالفة للشروط أو إلغاء ترخيص المنشأة يسقط الحافز ويُلزم صاحب الشأن بسداد قيمة مقابل التحسين مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام، وفقاً لأحكام قانون البناء والقانون رقم 222 لسنة 1955. ولا تسري أحكام هذا القرار على المنشآت السياحية المنصوص عليها بقانون المنشآت الفندقية والسياحية.