ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت في العاصمة الجديدة بمشاركة وفد بلغاريا وممثلي 17 وزارة وجهة وطنية. وشهدت اللجنة مباحثات مكثفة بين الجانبين حول مجالات التعاون والفرص المستقبلية في ضوء الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري. وأعلنت اللجنة أن التبادل التجاري والاستثمارات البلغارية في مصر تعكس العمق الاقتصادي للعلاقة، حيث بلغ حجم التجارة نحو مليار دولار في 2024 وتناولت النقاشات فرص التعاون في السياحة والثقافة والنقل والصناعة وغيرها من المجالات. كما شددت على أن مصر تظل بوابة رئيسية للأسواق العربية والإفريقية وتحرص على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر شراكات متينة مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أبعاد التعاون والشراكة
من جانبه أكد وزير الاقتصاد البلغاري بيتر ديلوف أن مصر تعد شريكًا بارزًا لدولته في منطقة الشرق الأوسط، وأن التطور المستمر للعلاقات يعكس حرص البلدين على المضي قدمًا في تعاون أشمل. وأشار إلى أن انعقاد اللجنة يعكس إرادة سياسية قوية لدى الحكومتين وتنامي معدلات التبادل التجاري، مع التركيز على التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة والزراعة وحماية البيئة والتعليم. وأوضحت التصريحات أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية كبيرة كبوابة للأسواق الإفريقية والعربية وتدعم موقعها ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة البوابة العالمية، وهو ما يفتح آفاق لتعاون أقوى مع بلغاريا التي تقترب من الانضمام إلى منطقة اليورو.
التوافق السياسي والاقتصادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط في فعاليات اللجنة عمق العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بلغاريا وأن عام 2026 يوافق مرور مئة عام على العلاقات التي تستند إلى الاحترام المتبادل والعمل المشترك. وأوضحت أن العلاقات تشهد زخمًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن زيارة رئيس بلغاريا إلى مصر عام 2019 شكلت محطة فارقة في تعزيز الروابط وتوسيع آفاق التعاون. كما أكدت أن مصر تسعى إلى الاستفادة من الميزات النسبية لبلغاريا في مجالات الصناعة والتوطين وتوسيع نطاق التبادل التجاري، مع تعزيز موقعها في جنوب شرق أوروبا بما يدعم التعاون الاقتصادي والتنموي.
التحول الأخضر والاستدامة
وشهدت اللجنة مباحثات حول جهود التحول الأخضر والريادة المصرية في تحفيز الاستثمارات الخضراء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. وشارك في اللجنة ممثلون من وزارات الخارجية والاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والصناعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والزراعة والإنتاج الحربي والسياحة والآثار والثقافة والري والموارد المائية والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والشباب والرياضة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تم التطرق إلى تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة والصناعة والتعليم الرقمي وتوطين الصناعة والابتكار، مع التركيز على الاستدامة والبيئة. وأكدت النتائج أن الطرفين سيواصلان الاجتماعات والجهود المشتركة لتطوير الشراكة إلى آفاق جديدة.