استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري على مدار ثلاثة أيام تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة في مايو 2022. دار النقاش خلال هذه المدة برئاسة ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة من الجانب المصري وجلال الطبيب المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي من الجانب التونسي. سعى الطرفان إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية وتبادل الخبرات وتذليل المعوقات التي تؤثر في مناخ الأعمال بما يحقق مصالح البلدين.
أطراف الاجتماع ومجرياته
شارك في الاجتماع نادية الطويل، كاهية مدير أول بإدارة الترويج العام بالوكالة، إلى جانب وضحى الشويخ والسيد عز الدين شويرف ممثلي السفارة التونسية بالقاهرة. كما شارك المهندس ناجي أبو العلا مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين بالهيئة. وأكدت هذه المجموعة أهمية التعاون وتبادل الخبرات في تعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات بما يخدم المساعي المشتركة.
تصريحات وغايات التعاون
أوضح ياسر عباس أن هذا التعاون ينطلق من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، وأن الهدف الحيوي يتمثل في تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية. وأشار سيادته إلى حرص الجانبين على تذليل المعوقات وتبادل الخبرات الفنية بما يسهم في رفع مناخ الاستثمار وتحقيق المصالح المشتركة. ودعا رجال الأعمال التونسيين إلى تعزيز وجودهم في مصر واستكشاف الفرص الواعدة، مع تأكيد جاهزية الهيئة لتقديم التسهيلات خصوصاً في إطار التحول الرقمي.
الإصلاحات المصرية وحزمة الحوافز
عرضت الجهة المصرية أبرز الإصلاحات التي نفذتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وإقرار وثيقة سياسة الملكية. كما تطرّقت إلى جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين وتقديم حوافز الاستثمار المتنوعة والإعفاءات الجمركية وإنشاء وحدة الرخصة الذهبية، إضافة إلى منظومة ضمانات المستثمر. وأكّد الطرفان أهمية هذه التدابير في تعزيز الثقة وجذب استثمارات جديدة.
عرض تونس ومقومات الاستثمار
قدم الجانب التونسي عرضاً شاملاً عن وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي مبرزاً استراتيجيتها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة استثمارية إقليمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة. استعرض العرض مقومات الجاذبية الاستثمارية لتونس، مثل الموقع الاستراتيجي ووفرة الكفاءات والبنية التحتية الحديثة واتساع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى منظومة تحفيزية تشمل حوافز مالية وجبائية وإعفاءات ضريبية ودعم تكاليف الاستثمار والتكوين، خصوصاً في المناطق الداخلية والقطاعات المبتكرة. وأكد الجانبان الجهود المستمرة لتحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الدولية لدمج تونس في سلاسل القيمة العالمية.
الأنشطة الميدانية وخلال الرحلة
جرى خلال الاجتماع جولة تفقدية إلى غرفة اتخاذ القرار بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تعرف الحضور على الخريطة الاستثمارية كأداة تشجيع وترويج للاستثمار ومركز خدمة المستثمرين كآلية لتبسيط الإجراءات. كما تم عرض المناطق الحرة المصرية والمناطق الاستثمارية، مع توضيح ضوابط إقامة المناطق ومعايير تشغيلها. وخلال اليوم الثاني جرى تنظيم زيارات ميدانية إلى مصنع ليوني لتصنيع ضفائر الكهرباء ومصنع مينترا لإنتاج الأدوات المكتبية في المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.
ختام وتحديد الدورة القادمة
واختُتمت الزيارة بتنظيم جولة إلى مقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرّف على التجربة الرائدة في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وجذب الاستثمارات النوعية عالية القيمة. وتم خلال الاجتماع توقيع محضر الدورة الرابعة واتفق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر وتونس خلال عام 2026. وأعرب الجانبان عن التزامهما باستمرار التعاون وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.