أكّدت النائبة أميرة صابر ضرورة فتح ملف حماية الأطفال بشكل عاجل في ظل ما تشهده بعض المدارس من وقائع مقلقة. أكدت أن أي انتهاك بحق الطفل يهدد مستقبله ويترك آثارًا مدمرة على الأسرة كلها. أشارت إلى أن حماية الطفل تحتاج إلى تنسيق كامل بين المدارس والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني لضمان منظومة حماية فعالة وشاملة.
حماية الأطفال وتنسيق الجهود
وخلال أول اجتماع للجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة العمل في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، شددت صابر على أن حماية الطفل تتطلب تنسيقًا كاملًا بين المدارس والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني لضمان منظومة حماية فعّالة وشاملة. كما دعت إلى متابعة تطبيق القوانين وتقييم أثرها وربطها بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
كما أكدت النائبة أن مبادرات تمكين الأسر يجب أن تسلط الضوء على النماذج الناجحة التي تشجع المواطنين على الإيمان بقدرتهم على التغيير. قالت: عندما يرى المواطن نموذجًا ناجحًا يشبهه، تزداد حماسته وإيمانه بإمكان التغيير.
وحذرت صابر من تعرض كبار السن لعمليات نصب تستهدف مخصصاتهم المالية، مطالبة بتكثيف جهود التوعية لحمايتهم. ودعت إلى تنظيم حملات توعية مستمرة وتوفير آليات حماية إضافية لتلك الفئة. كما شددت على ضرورة تشديد الإجراءات القانونية وقياس أثرها في الواقع المعيشي لكبار السن.
ودعت أيضًا إلى وضع تشريع موحد لمواجهة العنف ضد المرأة، مع ضرورة قياس الأثر التشريعي للقوانين الحالية وربطها بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. وأوضحت أن القياس يجب أن يكون شاملاً ليشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية. كما أشارت إلى أهمية ربط الأطر القانونية بآليات حماية فعالة وتقييم مستمر.