أعلنت ميليسا جرين، الرئيسة التنفيذية للاتحاد الوطني لمعاهد المرأة، أن العضوية الرسمية للنساء المتحولات جنسيًا لن تكون ممكنة اعتباراً من أبريل 2026. وأوضحت أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أبريل الماضي حدد تعريف المرأة في قانون المساواة بالاعتماد على الجنس البيولوجي وليس الهوية الجنسية. كما أشارت إلى أن النساء المتحولات جنسيًا لسن نساءً قانونياً وفق هذا التعريف. وتؤكد هذه التطورات تأثيرها على عضوية الاتحاد والبرامج المرتبطة به في المملكة المتحدة.
التغييرات القانونية وتأثير العضوية
وتشير التقارير إلى أن التوجيهات الجديدة قد تسمح بسؤال المتحولين جنسيًا عما إذا كان ينبغي لهم الاستفادة من خدمات الجنس الواحد وفقاً لمظهرهم. وستستخدم الجهات والمؤسسات الأخرى مدونة الممارسات المقترحة لتوجيه تقديم الخدمات المنفصلة بين الجنسين، مثل دورات المياه وغرف التبديل. وتؤكد هذه الممارسات إطاراً عملياً لتطبيق السياسات المرتبطة بالخدمات المنفصلة بين الجنسين.
التوجيهات العملية للخدمات
وتؤكد المصادر أن عضوية المتحولات حالياً لن تُلغى، لكنها لن تُجدد اعتباراً من أبريل 2026. وستعتمد الجهات المعنية إطار العمل الجديد لتوجيه توفير الخدمات المنفصلة بين الجنسين، مثل الحمامات وغرف التبديل، وفقاً للمعايير المذكورة. وتؤكد التقارير أن هذا الإطار يهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات وفق الاعتبارات الجسدية واحتياجات الأفراد في سياق المعايير القانونية الجديدة.