أعلنت الدكتورة رانيا المشاط عن اختتام اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي برئاستها. أوضحت أن اللجنة عقدت جلسة مشتركة تطرقت إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية وتطويرها عبر بروتوكول يحدد 19 قطاعاً تنموياً تشكل اهتماماً مشتركاً. وقع البروتوكول عن الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعن الجانب البلغاري بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، لتأكيد التزام البلدَين بتعزيز الحوار الاقتصادي وتطوير العلاقات في إطار شراكة استراتيجية تشمل الاتحاد الأوروبي ومصر. وأكّدت المشاط أن انعقاد اللجنة تزامن مع اقتراب ذكرى مئوية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يفتح آفاق واسعة للشراكة الاقتصادية مع إبراز أهمية القطاعات ذات القيمة المضافة كالصناعة والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
إطار وتوقيع البروتوكول
وفي فعاليات اللجنة أكّد الطرفان التزامهما بمواصلة الحوار الاقتصادي وتطوير العلاقات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة، مع التزام الطرفين بارتقاء التعاون إلى مستويات أعلى تعكس طبيعتهما الاستراتيجية. وأشارا إلى تقارب ذكرى مئوية العلاقات الدبلوماسية كإطار يحفز المبادرات المشتركة، مع توجيه الجهود نحو قطاعات صناعية واستثمارية ذات أولوية مشتركة. وتضمن البروتوكول تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين مصر وبلغاريا، مع الإشارة إلى أن التبادل بلغ نحو مليار دولار في 2024، وفتح آفاق لتوسيع العلاقات عبر منتديات ومعارض ولقاءات B2B وتنسيق أوسع بين الوزارات ووحدات الأعمال. كما أكد الطرفان دعوة الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتنسيق مشروعات مشتركة في الطاقة المتجددة والصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الكيماوية.
سبل التعاون والتبادل التجاري
وقّع الطرفان على دعم مجالات التعاون في الإنتاج الحربي والاستثمارات المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع الترويج لجذب الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية كالتكنولوجيا وصناعة السيارات والإلكترونيات والدواء والطاقة المتجددة. وأكد الجانبان تعزيز الشراكة في مجالات البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما ناقشا تعزيز التعاون في البحوث الزراعية والهندسة الوراثية والزراعة العضوية والثروة الحيوانية والسمكية لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
التكامل في النقل والابتكار والتقنيات
كما تعزز اللجنة المشتركة التعاون في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن المعلومات وحماية البيئة والعمل المناخي والسياحة. وأشارت الجانبان إلى أهمية تعزيز قابلية التنقل والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية الرقمية. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع أنشطة القطاع الخاص وتطوير الفرص الاستثمارية في مسارات اقتصادية مهمة للمستقبل.